بيان مراكش يدعو إلى تقوية تنافسية اقتصاديات البلدان الإفريقية

اختتام فعاليات الاحتفاء بالذكرى 20 لإحداث المنظمة العالمية للتجارة مقترحات مغربية مرتقبة لبلورة موقف إفريقي حسب خصوصيات ومصالح دول القارة

جاء في البيان الختامي لهذا اللقاء، الذي تلاه محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن رهان الرفع من تنافسية الاقتصاديات الإفريقية يستوجب التغلب على مشاكل التمويل والاستقرار الماكرواقتصادي، باعتبارها إشكالات حقيقية لتنافسية بلدان القارة السمراء، التي تمثل ربع الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة.
ودعا البيان الختامي إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الإفريقية، بغية مواجهة التحديات، بما يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن والحكامة الجيدة، وتطوير فرص الشغل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارة.
وشدد البيان الختامي على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للقطاع الفلاحي، سيما في ظل الرهانات، التي تواجه إفريقيا على وجه خاص، والدول النامية عموما، مع التركيز، بشكل مستعجل، على تصحيح الاختلالات المنهجية، التي خلفتها جولة الأورغواي، التي تواصل "تكريس تشوهات مهمة على مستوى الأسواق العالمية، وتستمر في إضعاف أرباح الاقتصاد، الذي تراهن إفريقيا على الاستفادة منه، بشكل لافت".
من جهة أخرى، سجل البيان الختامي أن هناك اقتناعا بأن حزمة اتفاقيات بالي (إندونيسيا) تشكل قاعدة جيدة بالنسبة لتجديد النظام التجاري متعدد الأطراف، معتبرا، في هذا الإطار، أن اتفاقية تسهيل المبادلات، التي وقع التوافق بشأنها في بالي، ستنعكس إيجابا على مستوى تقليص تكلفة وآجال المعاملات التجارية، كما ستسهم في تحسين مستوى تنافسية المقاولات الإفريقية.
وأضاف البيان أن التقييم العميق لعشرين سنة من عمل المنظمة العالمية للتجارة أصبح ضرورة ملحة لاستشراف آفاق عملها، خاصة من أجل إعداد موقف يمكن القارة من الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن المغرب سيعمل على تقديم مجموعة من المقترحات، من شأنها بلورة موقف إفريقي موحد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومصالح دول القارة.
وأبرز البيان أن النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي جرى إرساؤه بعد أن مر من شروط وظروف صعبة، سيجد حتما الحلول المواتية للإشكاليات المطروحة، بفضل التزام الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة ومساهمتها الفعالة في تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.
وانكب المشاركون، خلال هذه التظاهرة الدولية، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة: احتفاء بالنجاحات وتحديات المستقبل"، على دراسة قضايا ذات الأولوية وانتظارات الدول الإفريقية، مقارنة ببرنامج العمل المستقبلي، مع توقع إعادة انطلاق المباحثات حول برنامج الدوحة للتنمية، والدورة العاشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة الذي سينعقد بين 15 و18 دجنبر 2015 بكينيا.
وشكل المؤتمر، الذي حضره حوالي 300 شخص من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من المؤتمرين من مستوى عال، وممثلي منظمات دولية أخرى مهتمة بالقطاع التجاري والمالي والتنمية، فضلا عن مشاركة برلمانيين وشخصيات دبلوماسية وأكاديمية، مناسبة لمناقشة وتقييم 20 سنة من المشاركات الإفريقية في النظام التجاري متعدد الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة.
وتناول المؤتمر الوزاري الإفريقي عددا من المواضيع، تهم حصيلة 20 سنة من عمر منظمة التجارة العالمية، ومساهمتها في النمو والتشغيل بإفريقيا، وتعزيز قدرات الإنتاج والاستغلال من أجل اندماج أفضل لإفريقيا في الاقتصاد العالمي والتصديق على اتفاق بالي، المبرم في دجنبر 2013.