صادق المجلس على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 218 -15-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 389 -12-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013)، بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع يهدف إلى منح أجل إضافي للمهنيين في هذا المجال، لتمكينهم من تكييف طرقهم وكيفيات العنونة، حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة في المرسوم رقم 2.12.389، الذي يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ تبين أن العمل ببعض مقتضيات هذا المرسوم يتطلب استثمارات في المعدات التقنية بنسخ علامات العنونة الموضوعة. وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع يهدف أيضا إلى تعديل المادتين 13 و17 من المرسوم المذكور، للامتثال للقواعد الموجودة على الصعيد الدولي، سيما بالاتحاد الأوروبي، وخاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في مجال الرؤيا نفسه، وتلك المتعلقة ببعض المكونات. أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 219 – 15 -2، بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 07 -28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأوضح الخلفي أن لمشروع يحدد، تنفيذا للمادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المقصود بالأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها. كما يلزم المشروع هؤلاء الأعوان أن يؤدوا اليمين، وأن يكونوا مزودين، وبصفة باهرة خلال مزاولة مهامهم، ببطاقة تعريف مهنية، ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تمكن من التعرف على هويتهم، والمصالح التابعين لها. كما يلزم المشروع أن يتوفر البياطرة على انتداب يسمى "انتداب التفتيش البيطري"، ويحدد الشروط المطلوبة للحصول عليه، والواجبات التي يجب أن يلتزم بها البياطرة المنتدبون. اتفاق تعاون في المجال الأمني كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15 – 23، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني بين الحكومة المغربية وحكومة كوت ديفوار، موقع بمراكش في 20 يناير 2015. وبموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان، في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية، على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة. تدارس مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وتوقف المجلس عند مشروع قانون رقم 14-91 يتعلق بالتجارة الخارجية، إذ تقرر إرجاؤه إلى الاجتماع المقبل. كما أن مشروع قانون رقم 14-96 يغير ويتمم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقدم به وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، يهم إرساء إطار قانوني لإنجاح الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية، وتقرر إرجاء المشروع إلى اجتماع لاحق من أجل إدراج ملاحظات القطاعات الحكومية. تعيينات في مناصب عليا صادق المجلس على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من عبد الواحد فكرت، الذي عين بمنصب الكاتب العام للوزارة المكلفة بالبيئة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد الله شاطر، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
