أفاد المصدر نفسه أن الاجتماع جاء تتويجا لسلسلة من اللقاءات، عقدها والي الجهة مع ممثلي مهنيي الصيد البحري سابقا، لتبديد مخاوف المهنيين من بعض الآثار الجانبية المحتملة للمشروع المزمع إنجازه على قطاع الصيد البحري. وأكد المصدر أن الاجتماع أسفر عن تلبية أغلب الطلبات والاقتراحات، التي عبرت عنها التنظيمات المهنية، من قبيل إعداد تصميم تهيئة ميناء الصيد، من أجل الرفع من مستوى تجهيزاته الأساسية وجمالية مرافقه ورونق فضاءاته. وذكر المصدر أنه تقرر خلال الاجتماع خلق لجنة تقنية لتتولى مهمة مراقبة المشروع، مع إشراك المهنيين في إعداد التصور الأولي للتصميم. وتدارس الاجتماع مسألة تأهيل مركز الإنقاذ وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية، ليقوم بالمهام المنوطة به في أحسن الظروف. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء خلف ارتياحا واسعا لدى ممثلي المهنيين، الذين "أشادوا بالمستوى الرفيع للتواصل والحوار والاهتمام الذي يوليه المسؤولون لقطاع الصيد البحري"، وعبروا عن استعدادهم لدراسة مختلف مشاكل المهنيين، للرفع من مردودية القطاع البحري بمنطقة الريف.