حصل ساجد (66 عاما)، خلال انتخابه، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب، على 825 صوتا متجاوزا منافسيه أنور الزين، الذي حصل على 25 صوتا فقط، وبشرى برجال (13 صوتا)، ومحمد بنسعيدي (11 صوتا). كما انتخب الشاوي بلعسال رئيسا للمجلس الوطني، وأعضاء المكتب السياسي للحزب، فيما انتخب المجلس، بالإجماع، محمد أبيض، رئيسا شرفيا لحزب الاتحاد الدستوري. وقال أبيض، بهذه المناسبة، إن انتخاب الأمين العام الجديد جرى في أجواء تطبعها "الشفافية والديمقراطية"، مبرزا أنه، لأول مرة في تاريخ الحزب، تجري هذه العملية بواسطة تصويت إلكتروني. من جهته، أعرب الأمين العام الجديد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سروره بهذه الثقة التي وضعها الحزب فيه، مؤكدا أن أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب الذي عقد أخيرا، وكذا المجلس الوطني، جرت في جو من الهدوء والاطمئنان، وعرفت مشاركة قوية وإيجابية لأعضاء الحزب. وأضاف ساجد، الذي يشغل، أيضا، منصب عمدة الدارالبيضاء، أنه سيسهر خلال ولايته على وضع الهياكل الجديدة لتحديد التوجهات الكبرى للحزب، خاصة قبيل الاستحقاقات المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدستوري شغل أمانته العامة منذ إنشائه، على الخصوص، المعطي بوعبيد (1983 - 1996)، وعبد اللطيف السملالي (1998 - 2001)، ومحمد أبيض منذ 2001، كما عرف الحزب رئاسة دورية بين 1996 و1998. وكان محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، دخل غمار المنافسة على قيادة الاتحاد الدستوري، مع قرب انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، المخصص لانتخاب هياكل وأجهزة الحزب. وكانت مصادر "المغربية" أكدت أن عملية انتخاب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري شهدت مفاوضات عسيرة داخل صفوف الحزب، خاصة بعدما تأجل الحسم فيها إلى ما بعد المؤتمر الوطني الخامس، الذي انعقد أيام 27 و28 و29 مارس الماضي. وذكرت المصادر ذاتها أنه جرت المصادقة، خلال المؤتمر، على تعديلات القانون الأساسي، بما فيها اقتراح لجنة القوانين والأنظمة، القاضي بإحداث منصب نائبين للأمين العام. الخارجون من الاتحاد الاشتراكي يسابقون الزمن لتأسيس حزب جديد عزيزة الغرفاوي - يسابق المعارضون لإدريس لشكَر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الزمن من أجل تأسيس حزبهم الجديد قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة، ويراهنون على أن يكون المولود الجديد عن "حزب القوات الشعبية" بمثابة "بديل تقدمي، تتوفر فيه المقومات والشروط "التي أصبحت مفقودة في المشهد الحزبي الوطني". وقرر أصدقاء الراحل أحمد الزايدي، في تيار "الديمقراطية والانفتاح"، خلال اجتماع تأسيسي للمشروع الجديد، عقدوه أول أمس السبت بالرباط، تأسيس جمعية خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون كآلية للتحضير للتأسيس. وقال عبد العالي دومو، عضو السكريتارية الوطنية لتيار الديمقراطية والانفتاح، إن "طموحنا هو أن يكون هذا الإطار الحزبي موجودا في الساحة السياسية خلال الاستحقاقات المقبلة"، مضيفا أن هناك "إكراهات زمنية قاسية، وتقدم العمل وإنجاز برنامج محدد هو الذي سيحدد موعد خروج المولود الجديد إلى النور، خاصة أن مسار التأسيس حصل بشكل جماعي تنخرط فيه كل فعاليات الأقاليم والجهات، وهذا العمل لا يمكن التحكم في وتيرته، ونطمح إلى استكمال التأسيس في الوقت المطلوب". وحول الجديد المنتظر من التنظيم المرتقب داخل الساحة السياسية، حصر دومو الأمر في أربع نقاط أساسية، تتعلق ب"تخليق الفعل السياسي الذي أصبح مطلبا مجتمعيا، إذ يجب أن تتوفر الجرأة في السياسة واستقلالية القرار، والحد من التواطؤ المطلق للأحزاب، بغض النظر عن النقاش حول العديد من المعضلات المطروحة، التي تعطي تصورا مغلوطا عن الواقع الذي يعيشه المواطنون". وحدد النقطة الثانية في وضع "آليات تنظيمية حديثة، من أجل تفاعل حقيقي مع المجتمع لوضع مشروع مجتمعي بديل، لأن الأحزاب الآن لها آلية تقليدية، تتمثل في الفروع والكتابات الإقليمية التي لم تعد تؤدي مهام التفاعل، وأصبحنا نجد المجتمع المدني يناقش المعضلات السياسية داخل القنوات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي خارج الأحزاب، وبالتالي يجب البلوغ إلى فضاء النقاش هذا عبر آليات حديثة، وعلى الأحزاب تحديد مواقفها وأن تقدم أرضية للنقاش في المواقع الإلكترونية، وتستمع للمواطنين ولاقتراحاتهم المتعلقة بالحلول لمشاكلهم، حتى يكون هناك تفاعل يعطي قفزة نوعية لانخراط الشباب والنساء في العمل السياسي". أما النقطة الثالثة، حسب دومو، فتهم إعادة قراءة المشروع الاشتراكي-الديمقراطي على ضوء التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن هناك "مواقف وأفكارا سياسية مرتجلة، بعضها صائب والبعض الآخر مغلوط، وغير مبني على تفكير علمي، يقدم تصورا واضحا للهوية الاشتراكية الديمقراطية"، فيما تتمثل النقطة الرابعة في المساهمة في بناء "جبهة يسارية موحدة، عبر مشروع مجتمعي تقدمي، وبديل حقيقي". واعتبر دومو أن كل حزب يريد النجاح يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة. أما الخطوات المقبلة لأصدقاء الزايدي، حسب دومو، فتكمن في تكوين لجان ستشرع في الاجتماع هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الملف القانوني يحظى بالأولوية بتحضيره ووضعه لدى السلطات المعنية في أقرب الآجال. أما ما تبقى، فحدد دومو في العمل على إنجاز البرامج التحضيرية خلال ماي ويونيو المقبلين، مع التطلع إلى أن عقد المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد قبل موعد الانتخابات.
