أضافت الشنا، خلال ندوة حول "الخبرة الجينية ودورها في إثبات النسب"، بالدارالبيضاء، نظمت الجمعة الماضي، أن هؤلاء الأطفال "سيطالبون بمحاكمة بلادهم في يوم من الأيام إن لم يتم الاعتناء بهم"، معبرة عن انزعاجها من تجاهل قضية هذه الفئة من المواليد، التي تعيش دون هوية، من قبل المسؤولين الحكوميين. وأوضحت الشنا، خلال الندوة، المنظمة من طرف رابطة قضاة المغرب، وهيئة المحامين بالمغرب، وجمعية الخبيرات في العلوم الجنائية، أن اجتهادات بعض الفقهاء كانت وراء تخلي عدد من الآباء عن أطفالهم، مضيفة أن "القرآن الكريم جاء واضحا في مسألة معاقبة من يتخلى عن أطفاله، كما أن العلم سهل إمكانية إثبات النسب"، معتبرة أن "آراء بعض علماء الدين، وتخاذل وزارة العدل وبعض البرلمانين، أمور أدت إلى تفاقم وضعية التخلي عن الأطفال"، مطالبة بقانون خاص يحمي الأطفال المتخلى عنهم. وردا على من يتهمها بتشجيع الفساد والدعارة بسبب جهودها لإنقاذ الأمهات العازبات وأطفالهن، قالت رئيسة جمعية التضامن النسوي إنها لا تكثرت لآراء "هؤلاء المتطرفين"، وأنها دعت دائما إلى دمج التربية الجنسية داخل المقررات التعليمية، لمواجهة ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات. من جهته، قال صلاح الدين طيوبي، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، إن الخبرة الجينية ساعدت في حل العديد من القضايا التي وقف القضاء عاجزا أمامها، رغم أنها لم تظهر في المغرب إلا في العقدين الأخيرين. وأبرز طيوبي، في مداخلته، أن الخبرة الجينية (ADN)) ساعدت في وضع حد لتملص الأب من الاعتراف بابنه، وأزالت الشك، الذي يمكن أن يقع فيه أب بخصوص أبوته لطفل، مع حلها لقضايا أخرى، وذكر بالحالات التي يجري فيها فحص الخبرة الجينية لإثبات النسب، من قبيل تزوج المرأة في عدة طلاق أو وفاة تلاها حمل، أو ادعاء الزوج بأنه لم يلتق زوجته التي أنجبت منه بمدة أدنى من مدة الحمل بعد العقد. وأشار طيوبي إلى أن مدونة الأسرة أكدت إمكانية الاعتماد على الخبرة في مجال إثبات النسب بتوفر شروط معينة، عكس ما كان منتفيا في مدونة الأحوال الشخصية، وفي العمل القضائي، الذي كان يستبعدها في دعاوى النسب. وأكدت فايزة الشبل، مسؤولة بالمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدارالبيضاء، أن الخبرة الجينية وسيلة فعالة تصل إلى حد اليقين في مجال إثبات أو نفي النسب، ودليلا ناجعا لفك الأسرار والألغاز في بعض الحالات والنزاعات حول النسب، والتعرف على الجثث المتحللة أو المتفحمة، وفك الجرائم الجنائية والتعرف على هوية الجناة، سواء في حالات الاعتداء أو الاغتصاب أو القتل. وأوضحت أن تطبيق تقنية البصمة الوراثية يمكن في جميع العينات البيولوجية، ويمكن الحصول عليها من أي مخلفات بشرية مثل الدم، واللعاب، والحيوان المنوي، أو أي أنسجة مثل الجلد، والشعر والعظام. من جهته، استعرض عبد العالي مصباحي، محام عام بمحكمة النقض، وعضو رابطة قضاة المغرب، مجموعة من القضايا التي عاينها خلال مساره المهني، من بينها قضية استعمال الخبرة الجينية لإثبات نسب طفل كان نتيجة اغتصاب، وظل والده ينفي معرفته بالفتاة المغتصبة، لكن إجراء فحص ADN أكد نسب الطفل إليه، ما دفعه إلى الاعتراف بأبوته واغتصابه للأم ما نتج عنه حمل. كما تطرق المصباحي إلى قضية أخرى لضحية تحولت جثته إلى أشلاء بعدما دهسه قطار، وكان من الصعب التعرف على هويته، مشيرا إلى أن إحدى الأسر وضعت شكاية باختفاء ابنها، فأخبروها أنه صدمه قطار وسلموها تلك الجثة وقامت بدفنه، ليتبين بعد مدة أن ابنها الحقيقي مازال حيا، وأنه غادر منزل أسرته دون أن يخبر أحدا بذلك وقرر السفر، معتبرا أن الخبرة الجينية كانت ستؤكد منذ الوهلة الأولى أن الجثة الشخص المتوفي لا علاقة لها بابن الأسرة المختفي. وأكد المصباحي، في مداخلته، أن الغرض من ذكره هذه الأمثلة هو تبيان أن الخبرة الجينية لها دور مهم في الإثبات أمام القضاء وفي الميدان الجنائي، موضحا أن الخبرة يجب أن تكون بناء على أمر أو حكم قضائي، في مختبرات تخضع لإشراف الدولة حتى تكون نتائجها مطمئنة، ومشددا على ضرورة انتداب فقط الخبراء المعتمدين والمتخصصين في هذا الميدان أمام المحاكم، وأن يجري الفحص على أكثر من عينة لضمان الحصول على النتائج نفسها، وإعطاء الحق للمعترض في إجراء الفحص مرة أخرى. وأجمعت باقي المداخلات في الندوة، التي شارك فيها قضاة ومحامون وخبراء من الشرطة العلمية وجمعية الخبيرات في العلوم الجنائية، على أهمية الخبرة الجينية في اثبات النسب وفي حل القضايا الجنائية والاثبات أمام القضاء، والدعوة إلى جعل الخبرة إجبارية في التحري والبحث.
