حسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، تقلد بن الشيخ، الاقتصادي التكوين، مهامه في مديرية التفتيش التابعة لمكتب الصرف، كمفتش، قبل تعيينه في ماي 2011 مديرا للتدقيق ومراقبة التسيير بمكتب الصرف. كما تقلد بن الشيخ مناصب عدة، إذ كان الكاتب العام لبورصة الدارالبيضاء، والرئيس المدير العام لشركة "مركز الحليب"، ومنصب الإدارة العامة لعدد من شركات النسيج، فضلا عن اشتغاله بشركة "وفا للتأمين". ويرى مراقبون أن الحمري أنهى مهمته بنجاح، مع المساهمة الإبرائية، التي مكنت من استرجاع أكثر من 27 مليار درهم من الأموال المحولة للخارج دون احترام قواعد مكتب الصرف، وعمل على تخصيص 2،3 مليار درهم من الأموال منها لصندوق التماسك الاجتماعي. وراهن مكتب الصرف في الإجراء الاستثنائي للعملية الإبرائية، إبان فترة الحمري، على مبدأ "التصالح الاقتصادي"، ما ساهم بشكل كبير في نجاح العملية الإبرائية، وتحقيقها لنتائج وُصفت بالباهرة، وضخت دماء جديدة في أوصال الاقتصاد المغربي. كما حاول الحمري، حسب البلاغ نفسه، تيسير وتجويد قوانين الصرف، وجعلها أكثر شفافية، بهدف تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمواطن العادي، لمواجهة قوانين ضريبية وقوانين صرف متجاوزة، وهي تدابير يطمح المكتب لتكون طريقا نحو إعادة مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين صورة المؤسسة.