أشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية اختارت السجن المدني بتيزنيت، والسجن المحلي "سيدي موسى" بالجديدة، والسجن المركزي "مول البركي" بآسفي، والسجن المحلي بآيت ملول، والسجن المحلي بواد زم، كتجربة أولية، في انتظار تعميمها على باقي المؤسسات السجنية في حال نجاح العقد الذي يربط المندوبية العامة بممول الحفلات المذكور. وكشف مصدر "المغربية" أن فريق عمل تابع لممول الحفلات سيعمل على الإشراف على تقديم الوجبات الغذائية للنزلاء، خلال فترة اختبارية، تتعهد خلالها شركة متعهد الحفلات بإعداد وتقديم الوجبات الثلاث، وفق البنود المتضمنة في العقد الذي يربط الطرفين، في أفق تعميم التجربة على باقي السجون. وأضاف المصدر ذاته أن الشراكة بين الطرفين ستتجه في شق منها إلى الاعتماد على السجناء في أعمال المطعمة، عن طريق تمكينهم من شهادات تمكنهم من الاشتغال في أعمال المطعمة بعد الإفراج عنهم. وكشفت الأيام الأولى لتطبيق تجربة المطعمة عن انتقادات بخصوص طبيعة الوجبات المقدمة خاصة بالسجن المركزي بآسفي، حيث احتج النزلاء على قرار منع الإدارة إدخال المؤن من طرف ذويهم والاكتفاء بما يقدم لهم من طرف ممول الحفلات الذي تكلف بتزويد السجناء بالوجبات الغذائية الثلاث. وكشف مصدر "المغربية" أنه، بالإضافة إلى تقنين قطاع تقديم الوجبات الغذائية، الذي يعرف أحيانا تسجيل اختلالات في جودة المنتوج المقدم، تتجه المندوبية العامة إلى الحد من تسريب المخدرات عبر وقف المؤونة المرسلة من عائلات النزلاء.
