دعا المشاركون، في لقاء مراكش، الذي نظمته جمعية خريجي ماستر إدارة الأعمال بمدرسة القناطر بالمغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الشباب الذين يعتبرون العامل الأساسي في التغيير والتقدم، إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة، والمؤهلات الكبيرة للاستثمار، من أجل الانطلاق في مشاريع مبتكرة وخلاقة واستكشاف فرص التنمية في سوق هائلة. وانكب المشاركون، الذين يمثلون خبراء ورؤساء مقاولات ومحللين، خلال يوم ونصف اليوم، على دراسة موضوع "ما بعد الأزمة العالمية"، حيث تساءل المتدخلون عن مصداقية النموذج الرأسمالي وكيف يمكن لهذه الأزمات المتكررة أن تغير هذا النموذج، واقتراح مقاربات جديدة للمقاولة تتوافق مع إنجاز الأهداف المالية وتحترم في الآن ذاته الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة والمندمجة في اقتصاد يعود بالنفع على المجتمع. وذكر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، إدريسالأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، في افتتاح أشغال هذا الملتقى، بإنجازات الحكومة في المجال الاقتصادي منذ 2011، خصوصا ما يهم المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتقويم العجز والأوراش الكبرى للإصلاح. وأكد بنكيران، أن الحكومة تبنت سلسلة من القرارات الصعبة وأخذت على عاتقها الإصلاحات المهيكلة الكبرى التي مكنت المملكة من تجاوز عدة عراقيل اقتصادية ظهرت بحدة سنة 2011، مشيرا إلى تحسن مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار والمنافسة الشريفة وإصلاح القضاء وإنعاش الشغل والمساواة الاجتماعية. وأوضح بنكيران، في هذا الإطار، أن هذه الإجراءات مكنت من توطيد مكانة المملكة، وتقوية مكتسباتها، والمحافظة على مرتبتها لدى المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز جاذبيتها، رغم الظرفية غير المواتية بسبب الأزمة الدولية والاضطرابات الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية. واعتبر رئيس الحكومة أن أي مقاولة لا يمكن تجاهل محيطها، وأن تحقيق أرباح معقولة في مناخ اجتماعي مستقر أفضل من أرباح كثيرة في مناخ غير مستقر وتحت الضغط. وأشار بنكيران إلى أن النموذج المغربي، الذي حافظ على استقراره وتحسين مردوديته الاقتصادية، أبان تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن مصداقيته وصلابته، ليتطلع بطموحه إلى تبوؤ مصاف البلدان الصاعدة. من جانبه، قال يوسف البقالي، رئيس جمعية خريجي ماستر إدارة الأعمال بمدرسة القناطر بالمغرب، إن الرؤية الجديدة للتنمية التي تشرك المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، تتجاوز مفهوم المقاولة المنشغلة بالأساس بالجانب المتعلق بالمردودية، نحو مقاولة تولي اهتماما كبيرا بالجانب الاجتماعي. وأضاف البقالي أن هذا الأمر يتطلب تطوير الرأسمال البشري، من خلال الاعتماد على البعد الاجتماعي والبيئي، وخلق جسر التواصل بين الكفاءات من أجل تضافر الجهود لخدمة المجتمع ولتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية الشاملة. وشكل هذا الملتقى، مناسبة للبحث والتفكير والتبادل بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والعلماء حول الرهانات الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، باعتبار أن المقاولة المواطنة هي التي تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة في إدارة الأعمال، وفرصة لمناقشة إمكانيات تضافر الكفاءات وخلق شبكات من أجل تنمية مندمجة ومستدامة. وتمحورت أشغال هدا الملتقى، ثلاثة محاور أساسية، تتعلق ب "الالتزام المسؤول للمقاولات باعتباره رافعة استراتيجية"، و"آليات التحفيز على الاستثمار المسؤول والمستدام" و"فرص الابتكار والمنافسة الايجابية الناتجة عن سياسات المسؤولية المجتمعية للمقاولات".
