أفاد بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن المشروع الجديد يروم تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج، مع ضمان الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة. كما يهدف هذا النص إلى تجاوز الإكراهات والصعوبات، التي حالت دون التطبيق الفعلي للقانون الحالي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ عشر سنوات. ومن أهم مستجدات هذا القانون، الذي يقول بلاغ الوزارة إنه أعد بمنهجية تشاركية موسعة، التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، التي لم تجر وفق أحكام هذا القانون، للحد من الممارسات غير القانونية في هذا الإطار، وتعزيز حقوق المشترين، بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، وتهدف إلى حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، ما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع على إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس، وتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 في المائة من الثمن الإجمالي للبيع، دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة للبائع، والسماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، رغم وجود تقييدات احتياطية به، بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به، والتنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتري، وربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله. كما ينص المشروع على تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع، وإمكانية فسخ المشتري للعقد، مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز. وأوضح البلاغ أن إخراج هذا المشروع القانون إلى حيز الوجود يأتي تنفيذا لالتزامات وزارة السكنى بتنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، وتمكين المهنيين من الاستثمار في هذا المنتوج بشروط وضمانات مشجعة، وتمكين فئات اجتماعية واسعة من الولوج إلى السكن في ظروف ميسرة وبحماية قانونية قوية. كما ينتظر أن يسهم هذا القانون، حسب البلاغ، في محاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار، وجعله مؤطرا بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة ومبسطة.
