حملت رسالة، موجهة الى السيد بان كي مون، والتي انبثقت عن اللقاء الأول للجنة المساواة وتكافؤ الفرص من دول أمريكا الوسطى والكارايبي والمغرب، المنعقد يوم أمس الاثنين بالرباط، نداء استغاثة للمنتظم الدولي للتدخل من أجل وضع "لمعاناة آلاف المواطنات المحاصرات اللائي لا زلن يعانين قهر العيش في ظل الحصار المستمر الذي يفرضه البوليساريو". ودقت الرسالة الموجهة للسيد بان كي مون ناقوس الخطر إزاء هذه الوضعية، حيث حذرت من "أن الوضع يتحرك نحو الأسوأ وأن المآسي التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف تزداد شراسة، وأن مسؤولي البوليساريو يمارسون شتى أنواع الانتهاكات والمضايقات التي تستهدف النساء والأطفال من قبيل الاختطاف القسري للترحيل والتعذيب اليومي والقمع والإرهاب وتكميم الأفواه". وعددت الرسالة وضعية النساء في مخيمات تندوف حيث تم التأكيد على أنه يتم "اللجوء إلى نزع وإبعاد الأطفال قسرا عن أمهاتهم لتصديرهم إلى اسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا" و"الزج بأزواجهن في سلك الجندية قسرا وتجويعهن وأسرهن من أجل الخضوع الكامل والتام لقادة البوليساريو في المخيمات" فضلا عن "افتقارهن وذويهن لأبسط شروط الرعاية الطبية والصحية". كما تتمثل المعاناة في "تشتيت أسر النساء وتهجير بعض أفرادها قسرا إلى بعض الدول العربية المجاورة أو الأوروبية أو في أمريكا اللاتينية" و"احتجاز المتمردات على الأوضاع المهينة والظروف الهشة بالمخيمات داخل سجون تمارس فيها كل أشكال التعذيب والمهانة من أجل إسكاتهن وإخماد صوتهن حتى لا تخرج صرختهن خارج أسلاك مخيمات العار بتندوف والجزائر". وبعد أن ذكرت الرسالة، بأن البوليساريو جعل من مأساة النساء المحتجزات في المخيمات تجارة مربحة من خلال اللجوء إلى تحويل المساعدات الإنسانية وبيعها واستغلالها والاغتناء من ورائها لإذلال وتجويع سكان مخيمات تندوف، أشارت إلى أن المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء أكدوا أن "الصمت الدولي لا يمكن فهمه في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى المعلومة وكذلك أيضا بعد التقرير الأخير الذي نشره المكتب الأوروبي لمكافحة الغش". وعلى الرغم من أن عددا من النساء المحتجزات استطعن الفرار من جحيم العيش في هذه المخيمات وكن محظوظات في النجاح للعودة إلى أرض الوطن المغرب، فإن الشهادات الحية للنساء المحتجزات في مخيمات تيندوف وكذا للمنظمات غير الحكومية المنصفة التي قدمت خلال هذا اللقاء، تؤكد - تضيف الرسالة - ارتكاب البوليساريو ، و"بشكل يومي، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فضلا عن الاتجار بالمآسي الإنسانية وتبني وجودها على تزييف الحقائق وتزوير التاريخ". إن مهمة هذا الكيان تتمثل - حسب الرسالة - في "تشتيت الصحراويين وتجريد النساء من أمومتهن وكرامتهن واستقرارهن الأسري والتهرب من الانكباب على التسوية السياسية". إن هذا الوضع الخطير يحتم - حسب الرسالة - على المجموعة الدولية تحمل "المسؤولية السياسية والأخلاقية ورفع الحصار عن الأهالي في تندوف بما يكسر صمت السكان" وبما يمكن النساء من استرجاع "أصواتهن للتعبير عن رأي مخالف (وموجود حقيقة) لما هو مشاع دوليا بخصوص نزاع الصحراء". وذكرت الرسالة بالدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في أبريل الماضي من خلال إدراج مجلس الأمن الدولي لفقرة تلزم الجزائر بفتح المخيمات امتثالا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين مشيرة إلى أن هذا الامر يشكل خطوة "أولى نحو تحمل مسؤولياتكم". وناشدت البرلمانيات بان كي مون "بالتدخل الفوري في اتجاه طي هذا الملف بصفة نهائية ووضع حد لهذا الكابوس، من أجل الضغط على البوليساريو لرفع اليد عن النساء المحتجزات التواقات إلى الحرية ووضع حد لجحيم المخيمات والتخلص من واقع الرق والعبودية الذي تنتهجه هذه الحركة". وأكد المشاركون والمشاركات مخاطبين بان كي مون أنه "انطلاقا مما سجله التاريخ تجاهكم، كونكم تميلون إلى الحق وتترفعون عن كل الحسابات السياسية في سبيل نصرة قضايا حقوق الإنسان، نطلب منكم الأمين العام، أن تتخذوا موقفا قويا وحاسما يكون منعطفا تاريخيا لطي ملف المحتجزات اللائي يتحين الفرصة للالتحاق بأرض الوطن قصد قضاء ما تبقى من أعمارهن وسط أهلهن وذويهن ويتمتعن على غرار باقي المغاربة بجو الحرية والأمان الذي تعيشه المملكة المغربية. من جانب آخر تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية مشروع الحكم الذاتي باعتباره الفرج المنشود الذي يلم الشتات ويقيم العدل وينصف المغربيات والمغاربة الصحراويين. وفي ما يتعلق بالمغالطات السياسية التي يتم ترويجها بخصوص قضية الصحراء، أكد المشاركون والمشاركات بأن ساكنة تندوف والنساء بالخصوص لا يعرفن "أي معلومة حول التفاوض السياسي ولا مقترح المغرب ذي الصلة، مع منع أي إمكانية للنقاش أو التداول حوله وبالتالي إسكات أصواتهن وتهميش دورهن بخصوص الحل السياسي". من جهة أخرى دعت الرسالة إلى إعمال مبدا المساواة وتكافؤ الفرص، وإلى حل النزاعات بعدد من المناطق بما فيها قضية الصحراء وتشجيع برلمانات الدول أعضاء الأممالمتحدة بإحداث لجن المساواة وتكافؤ الفرص واقتراح توصية بالمؤتمر المقبل المتعلق بتقييم أهداف الألفية الثالثة للتنمية بإعمال المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في السياسات العمومية.
