دعا الضريس في كلمة بمناسبة ترؤسه اجتماعا مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى تكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقاط البيع، مشددا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وأكد في ذات السياق على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق جيد ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية أكبر لمسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق. وأضاف أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات والجمعيات والفاعلين المعنيين بتموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، لاسيما بالمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل، والتي توضح المعطيات، يضيف الوزير، أنها ستغطي الطلب. كما دعا الضريس خلال هذا الاجتماع لإحداث خلايا للمداومة بمختلف الأقاليم والعمالات خلال شهر رمضان المبارك من أجل تلقي الشكايات والنظر في التظلمات المحتملة للمواطنين في مجال الأسعار والجودة. من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن وضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بالوفرة، لاسيما بفضل تدابير التتبع والمراقبة التي تتخذها مختلف اللجان المحلية والمركزية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، وكذا بالنظر للموسم الفلاحي الجيد لهذه السنة، فضلا عن التنظيم المحكم للمسالك التجارية والوسائل اللوجستيكية ذات الصلة. وأوضح الوفا أن الطاقة التخزينية جيدة وأن الأسواق تتوفر على كميات هامة من المنتجات تم استيرادها منذ شهر يناير المنصرم، لافتا إلى أن الحكومة لم تعمد، على ضوء هذه المؤشرات، إلى اتخاذ أي تخفيض جمركي على استيراد بعض المواد التي يكثر عليها الإقبال خلال هذا الشهر الفضيل. من جهة أخرى، اعتبر الوفا أن المصالح المكلفة بالمراقبة مطالبة بإلزام التجار بإشهار الأسعار، سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة أو الدقيق أو الأسماك، وكذا بالحد من ظاهرة التخزين السري من أجل المضاربة، علاوة على القيام بحملات تحسيسية بشراكة مع جميع الفاعلين الاقتصاديين من أجل الحث على احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق. يشار إلى أن هذا الاجتماع تميز بحضور ممثلي قطاعات كل من الصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
