سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الحكومة: وضعية المالية العمومية الحالية لا تسمح بتلبية مطالب النقابات استكمل الشوط الثاني من الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمعارضة لم تطالبه بالاعتذار
عاد رئيس الحكومة، دون اعتذار للمعارضة، إلى استكمال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، ليجيب عن السؤال المحوري للمعارضة، المتعلق بتعثر الحوار مع المركزيات النقابية، واستكمال الجواب عن سؤال الأغلبية المتعلق بالسياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية، بالإضافة إلى ثمانية أسئلة فرعية. وأكد رئيس الحكومة، في جوابه عن السؤال المحوري لفرق المعارضة المتعلق بالحوار الاجتماعي، أن وضعية المالية العمومية الحالية لا تسمح بتلبية مطالب المركزيات النقابية، التي تطالب بالزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة للموظفين والمستخدمين، وهو ما يتطلب من الحكومة، يقول عبد الإله بنكيران "توفير 27 مليار درهم إضافية سنويا بالنسبة للموظفين، أي نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام". وأضاف أن "المالية العمومية لا تسمح باعتماد اجراءات ذات انعكاس مالي غير محتمل، وكتلة الأجور وصلت إلى مستويات مرتفعة جدا مقارنة مع محدودية المداخيل، وترتفع تلقائيا بحكم الترقيات السنوية دون اتخاذ أي إجراء جديد". ورد رئيس الحكومة، بطريقة مباشرة، على مطالب المركزيات النقابية، وقال "في ظل هذا الواقع، أؤكد أن الحكومة تبقى منفتحة لدراسة المقترحات والاستجابة لما هو ممكن منها ولا يضر بالتوازن، خصوصا التي من شأنها تركيز الاهتمام على الفئات الهشة والموجودة في أدنى السلم". من جانبها، أعربت فرق المعارضة بمجلس النواب عن "تذمرها لفشل الحوار الاجتماعي"، واعتبرت أن الحكومة فشلت في تدبير المرحلة الاقتصادية بالمغرب. ولم تطالب فرق المعارضة باعتذار رسمي من رئيس الحكومة انسجاما مع ما أكدت عليه في بلاغ لها صدر نهاية الشهر الماضي، أعلنت فيه عن تشبثها باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية، الذي يهم أسئلة المعارضة بخصوص الحوار الاجتماعي، بعد تقديم اعتذار علني ورسمي من طرف رئيس الحكومة وهو الأمر الذي لم يحدث. وأكدت فرق المعارضة، في البلاغ ذاته، عقب لقاء تشاوري لمكوناتها بحضور الامناء العامين لأحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، على "مواصلة العمل داخل اللجان، وبجميع الوسائل الدستورية، لفضح أعطاب التدبير الحكومي، الذي ينعكس سلبيا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبلادنا"، حسب بلاغ المعارضة.
