شارك في هذا اللقاء شخصيات في مجال الإعلام، والقانون، وفاعلون جمعويون، ساهموا في النقاش حول إشكالية مسار هذا القانون ومعيقاته. وقالت رشيدة المقرئ الإدريسي، رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، إن الهدف من تنظيم هذه الندوة يكمن في "جعل قضية المرسوم التطبيقي للقانون 91-15 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية ومنع الإشهار والدعاية له، المعطل منذ سنة 1996، شأنا عاما وتوسيع النقاش حوله وتعميقه، وتنوير الرأي العام حول عدم التزام المغرب بالاتفاقية الدولية الإطار التي وقعت عليها 170 دولة". وأضافت المتحدثة، في تصريح ل"المغربية"، أن الندوة تطرقت لمقترح القانون الذي صادق عليه مجلسا البرلمان بالإجماع، وتوقف في الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2009، موضحة أن الائتلاف يغتنم مناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين للمطالبة بتفعيل القانون 91_15، لأن "المقاربة القانونية تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي تتسبب سنويا في الإصابة بأنواع السرطانات ووفاة عدد كبير من المغاربة". وأضافت أن الدول التي فعلت قوانين منع التدخين نجحت في الحد من الظاهرة كالولايات المتحدة وفنلندا. وقالت الفاعلة الجمعوية إن الائتلاف يطالب بتفعيل قانون 91-15، لأنه صدر فعلا في الجريدة الرسمية سنة 1995، وأنه يرى أن هناك فراغا تشريعيا بشأن السيجارة الإلكترونية، ويطالب بمنع بيع السجائر للقاصرين في محيط المؤسسات التعليمية، ويرى أن قيمة الغرامات التي يؤديها كل شخص يدخن التبغ بالأماكن العمومية، أو يقوم بدعاية الإشهار لفائدته، تبقى زهيدة، كما تنص عليها المادة 11 والمادة 12 من القانون 91-15 إذ لا تتجاوز مائة درهم.
