جاء ذلك، بعد توجيه عدد من المتضررين، يقولون إنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، شكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعرضون فيها تفاصيل الاستيلاء على ودائعهم من طرف الموثقة، التي أحيلت على الشرطة القضائية، في إطار الحراسة النظرية وتعميق البحث معها. وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الجهات من هيئة الموثقين بمراكش تدخلت لإرجاع الأموال لأصحابها، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، واصطدمت بامتناع الموثقة، ما جعل المتضررين يلجأون إلى القضاء. وكان رجل أعمال ومستثمر في المجال السياحي تقدم بشكاية ضد الموثقة المذكورة بخصوص خيانتها للأمانة ورفضها تسليم المشتكي نصيبه من ثمن بيع خمسة عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع، بعد إشرافها على عملية البيع، وتوصلها بثمن البيع من المشترين، أثناء نقل ملكية العقارات المبيعة إليهم، إلا أنها "امتنعت عن تسليم المشتكي نصيبه من الثمن، رغم مطالبته لها بذلك". كما تقدم فرنسي مقيم بالمغرب بشكاية مباشرة ضد الموثقة نفسها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بالبيع، بخصوص فيلا بطريق أوريكا بتسلطانت.
