حسب مصدر "المغربية"، فإن عملية الحجز جاءت في إطار حملة للسلطات العمومية لولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى بمحاربة المواد الفاسدة والحفاظ على صحة المستهلك. وقال المصدر إن اللجنة عثرت داخل المخزن على علب من الحجم الكبير مخزنة بها مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأن صاحب المحل أكد أنه انتبه إلى انتهاء الصلاحية وعمد إلى وضعها في علب كارطونية من أجل إتلافها. وأضاف المصدر أنه شفع لصاحب المحل حسن النية في رغبته التخلص من المواد الغذائية الفاسدة، ما اضطر اللجنة إلى حملها إلى الخلاء وإتلافها دفعة واحدة. يشار إلى أن شهر رمضان يشهد إقبالا على استهلاك المواد الغذائية بمختلف أنواعها، ما يدفع بعض التجار والمنتجين لاستغلال الطلب المتزايد على هذه المواد. وشكلت لجن مختلطة للمراقبة بكل عمالات وأقاليم الجهة تتكون من مختلف المصالح المعنية بالمراقبة، تقوم بجولات يومية ومسترسلة للمراقبة بمختلف مناطق الدارالبيضاء. فبالإضافة للاختصاصات القانونية المخولة لمختلف أعضاء اللجنة خصوصا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ومكاتب حفظ الصحة، تقوم هذه اللجن بالتحريات اللازمة للكشف عن المخازن غير القانونية، وكذا التدخل لدى وحدات الإنتاج للتأكد من سلامة سلسلة الإنتاج من أشكال الغش والتدليس، ومعرفة مصادر السلع المعروضة للبيع، خصوصا لدى الباعة الجائلين، ومختلف المهن الصغيرة التي تظهر خلال رمضان.
