أضافت العدوي، خلال اجتماع عقد، أول أمس الثلاثاء بمقر ولاية الجهة لتفعيل الشراكة المرتبطة ببرنامج التنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية، أن 2 مليار و340 مليون درهم هي قيمة الغلاف المالي المتعلق بالشراكة المتعلقة ببرنامج التنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية والمتضمنة لعقد البرنامج الوطني لتطوير وتنمية القطاع السياحي، في أفق 2020، الموقعة في شتنبر 2014. وقالت الوالي إن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية بمقر الولاية، خصصت لدراسة البرنامج المتعلق بالنهوض بالسياحة القروية والطبيعية بجهة الغرب، وفق مقاربة شاملة تروم إنعاش السياحة باعتبارها قطاعا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت بالتوجهات الكبرى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي "رؤية 2020"، والتي تهم إنشاء مجموعة من الوجهات السياحية المتنوعة، وتوفير 470 ألف فرصة عمل، والرفع من مداخيل السياحة لأكثر من الضعف (من 60 مليار درهم حاليا إلى 140 مليار درهم في أفق سنة 2020)، وجلب 20 مليون سائح في أفق 2020، إضافة 200 ألف سرير للطاقة الإيوائية للفنادق، في أفق تحقيق طاقة استيعابية تصل إلى 380 ألفا في أفق سنة 2020. وأضافت أن السلطة الجهوية عملت، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية والشركاء والفاعلين، على تحسين الجاذبية السياحية للجهة والارتقاء بمستوى القطاع السياحي جهويا ومحليا، وتصنيف السياحة بمختلف تجلياتها ضمن القطاعات الواعدة في التنمية المستدامة وخلق قيمة مضافة ودعم التشغيل. وقالت إن عاملين مهمين ساعدا على هذه الجاذبية، أولهما تثمين المؤهلات الطبيعية والموروث التاريخي والثقافي والإمكانيات البشرية بالجهة ما يؤهلها لتصبح قطبا رائدا في جلب استثمارات سياحية، والثاني يتمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، من خلال الأوراش التنموية الكبرى، وكذا المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في إبريل الماضي بالقنيطرة. وأضافت الوالي أنه، تماشيا مع هذه الدينامية بمنطقة الغرب، وفي أفق تفعيل البرنامج المتعلق بتنمية السياحة القروية والطبيعية، جرى اقتراح نحو 17 مشروعا سياحيا موزعا على مجمل تراب الجهة بغلاف مالي يناهز 76 مليون درهم.