عزا مكتب الصرف، الذي نشر أخيرا نتائج المبادلات الخارجية برسم الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، هذا التراجع إلى انخفاض بنسبة 10.4 في المائة، أو ما يعادل 10.5 ملايير درهم، في حجم الواردات، واكبه أداء جيد للصادرات، التي نمت بنسبة 9.3 في المائة (حوالي 4.6 ملايير درهم). وأظهرت معطيات مكتب الصرف أن معدل تغطية الواردات للصادرات تحسن بحوالي 10.9 نقط، أي بنسبة 60.3 في المائة، مقابل 49،4 في المائة، وأن انخفاض الواردات ناتج أساسا عن تراجع استيراد المنتوجات الطاقية والحبوب، مقابل نمو الصادرات، بفضل عودة تعافي مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وارتفاع صادرات السيارات والصناعة الغذائية. وعلى مستوى الحساب الجاري، أوضحت المعطيات أن الفصل الأول من السنة الجارية تميز بتسجيل ميزان الأداءات عجزا في حساب المبادلات الجارية بناقص 4.6 ملايير درهم، ما يمثل تحسنا مقارنة مع مارس من السنة الماضية. وأرجع المكتب هذه النتيجة إلى تراجع عجز المبادلات برسم الخدمات، التي سجلت 32.2 مليار درهم، مقابل ناقص 47.3 مليار درهم، في حين بقيت باقي مكونات الحساب الجاري مستقرة. وحول الاستثمارات الدولية، أعلنت معطيات مكتب الصرف أن الوضعية الخارجية الإجمالية المسجلة نهاية مارس الماضي استقرت في حالة مدينة، بحوالي ناقص 633.6 مليار درهم، مقابل ناقص 611 مليار درهم خلال دجنبر من السنة الماضية، وعزا هذه الوضعية إلى ارتفاع اللجوء إلى الأصول المالية المهمة جدا، بدل الموجودات المالية. وأفاد المكتب أن الأصول المالية ارتفعت بمبلغ 28.7 مليار درهم، لتبلغ 924.4 مليار درهم مقابل 895.8 مليار درهم في دجنبر من السنة الماضية، موضحا أن بلوغ هذا الرقم ناتج عن ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة بحوالي 3.6 في المائة، أو زائد 16.6 مليار درهم، ونمت الموجودات المالية بمبلغ 6.3 ملايير درهم، لتناهز 290.9 مليار درهم خلال مارس الماضي، مقابل 284.5 مليار درهم نهاية دجنبر من السنة الماضية.
