عاينت "المغربية" الحريق الذي أسفر عن خسائر في السلع قدرت بالملايين، ما جعل بعض الباعة يفقدون وعيهم، لتكبدهم خسارة كبيرة. وقال أحد الباعة "دفعنا كل ما عندنا من فلوس من أجل الاستفادة من محل بالسوق النموذجي، لكن لحد الآن لم تسلم لنا المحلات". الأمر نفسه أكده أغلب الباعة، الذين فلتت أعصابهم بسبب الحريق الذي تزامن مع ارتفاع في درجة الحرارة معاتبين السلطات المحلية على "تخاذلها" في تسليم المحلات. وتساءل محمد "كيف نتلقى وعودا، وندفع مبالغ مالية، ونحرم من أبسط حق، الذي هو الظفر بمحل تجاري في سوق نموذجي منظم؟". من جهته، تساءل يوسف إن كانت "السلطات تساهم في استمرار المحلات العشوائية؟". أما مراد، فلم يستطع أحد زملائه تجفيف دموعه، بسبب الخسائر. ووقفت "المغربية" على أن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح، لكنه دمر كل المحلات العشوائية، بسبب تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، إذ تولى أبناء الحي إخماد النيران، ومنعوا عناصر الوقاية المدنية من القيام بعملها، ما عجل بتدخل السلطات المحلية والأمنية، التي طالبت الباعة بترك مصالح الوقاية المدنية تخمد النيران. دام الحريق حوالي ساعتين ونصف، وتحول السوق إلى حطام ورماد، إذ ظل الباعة يبكون على البقايا ويتوعدون بتصعيد احتجاجهم، بتنظيم مسيرة في اتجاه السوق النموذجي الذي بني بسيدي مومن منذ أزيد من سنتين، لكن لم تسلم للباعة محلاتهم رغم أدائهم مبالغ مالية، ومازال مصيره مجهولا. وحاول الباعة تنظيم المسيرة، لكنها منعت من طرف السلطات التي طوقت مكان الحريق. وحاولت "المغربية" استفسار أحد أفراد السلطة المحلية لكن لم تجد جوابا شافيا، في حين أكد أحد المصادر أن مشكل السوق مازال يناقش في المجلس الجماعي لسيدي مومن. يذكر أن أسباب الحريق ظلت مجهولة، هناك من عزاها إلى ارتفاع درجة الحرارة، وإلى فعل متعمد لإجلاء الباعة، وإخلاء فضاء السوق. وانتشر دخان كثيف في الحي، إذ اضطر السكان إلى مغادرة شققهم خوفا من أن يصل الحريق إلى المنازل. وفتحت الشرطة القضائية بسيدي مومن تحقيقا للوقوف على ملابسات الحريق، بحيث استمعت إلى عدد من الباعة وشباب الحي حيث يوجد السوق.
