يأمل أكثر من 28 حزبا صغيرا الوصول إلى تغطية أكثر من 50 في المائة من الدوائر الانتخابية، بينما أعلنت أحزاب أخرى، ممثلة بمجلسي البرلمان، عن تغطية جميع الدوائر الانتخابية. وتحدثت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، في تصريح ل"المغربية"، عن عجز الأحزاب الصغيرة عن تغطية جميع الدوائر الانتخابية، معللة ذلك بقلة ذات اليد من حيث التمويل، مبرزة أن الأحزاب الممثلة في البرلمان بفرق من الأغلبية والمعارضة، تستحوذ على نسبة 80 في المائة من التمويل العمومي، وتنال الأحزاب الصغيرة فقط 20 في المائة المتبقية. ورغم قلة التمويل، فإن الأحزاب الصغيرة تشكو عدم انضباط مناضليها، على قلتهم، في تنفيذ مقررات الحزب المتعلقة بحث المواطنين على التقييد في اللوائح الانتخابية، والتحضير للانتخابات، وتنظيم والتعبئة للقاءات الحزبية في مختلف الأقاليم، واستقطاب المواطنين للانخراط في أحزابهم وهيكلة وتكوين المكاتب الحزبية في المدن والأقاليم والجهات. وعاتب عبد الرحمان الكوهن، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، أعضاء اللجنة المركزية للحزب ل"تقصيرهم، وعدم تجاوبهم" مع مذكرات قيادة الحزب المتعلقة بالاستعداد للانتخابات، وقال في اجتماع اللجنة المركزية "استشرناكم بخصوص الانتخابات المقبلة، وكان الرد دائما سنبعث الجواب، ولم نتوصل به، مع أن الرسائل التي لا يتوصل بها أصحابها ترجع إلى المقر. وتوصلنا فقط ب12 جوابا، أحدها يتضمن لائحة تضم 25 مرشحا لجماعة قروية، والباقي يعبرون عن استعدادهم للترشح للانتخابات بشكل فردي"، مبرزا أن مشاكل الأحزاب الصغيرة تكمن في عدم التزام بعض أعضائها بتنفيذ مشاريع الحزب. وقال إن "أغلب أعضاء المكتب السياسي لحزب الإصلاح والتنمية عاجزون عن تأسيس مكتب محلي في مناطقهم، ولا يحضرون الاجتماعات الدورية". من جهته، دعا محمد ضريف، الذي تحول من مراقب للحقل الحزبي إلى فاعل فيه، بعد أن أسس حزب "الديمقراطيون الجدد"، في تجمع تعبوي أول أمس الأحد، النخب المؤهلة من قانونيين، ومهندسين، وأساتذة، وأطباء، ومثقفين، وعلماء، إلى التفكير في مستقبل الأقاليم التي يتحدرون منها، والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس الجماعات الترابية، حتى تستفيد أقاليمهم وبلادهم من خبراتهم وكفاءاتهم لتصبح قاطرة للتنمية المستدامة ورافعة للديمقراطية، منبها إلى خطورة أن تعرف الانتخابات المقبلة أساليب التنافس غير الشريف، من خلال "شراء الأصوات بالمال، والزرود، والوعود، وتدخل السلطة، والغش، والتزوير، وما شابه ذلك"، داعيا إلى "القطع مع العمل وفق منظور الديمقراطية العددية في المجالس المنتخبة، وتعويضها بديمقراطية البرامج والقيم والمبادئ والأخلاق، التي ستنهض بالبلاد وتخرجها من الفقر والخصاص والأمية والبطالة، وانعدام العدل، وتنتصر للمساواة وتكافؤ الفرص".