يعد هذا الحدث تاريخيا بالنسبة إلى المهنيين، لإنهاء وضعية المجالس الجهوية المنحلة، في أفق توفير مجالس جهوية لهيئة الصيادلة للمحافظة على المهنة وتحصينها، حسب ما ذكرته مصادر صيدلية ل"المغربية". ويأتي الإعداد لتنظيم الانتخابات الجهوية للصيادلة بعد تشكيل لجنة خاصة مؤقتة، اتخذت تدابير التسيير، وفق القانون رقم 13-115 المتعلق بحل المجالس الجهوية لصيادلة الشمال والجنوب، لضمان السير العادي لأمور المجلسين المنحلين، وتتكفل بتحضير انتخابات المجلسين الجهويين الجديدين. وجاء تأسيس اللجنة المؤقتة في انتظار إعادة الانتخابات. ويمثل الصيادلة في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة 6 أعضاء تعينهم اللجنة الخاصة المؤقتة من بين أعضائها، كما يوكل للجنة ممارسة جميع اختصاصات المجلسين المذكورين، بصفة انتقالية. وينص القانون المنظم لانتخابات مجالس الصيادلة على منع التصويت بالمراسلة، مقابل فتح التصويت للمهنيين للتعبير عن أصواتهم من الجهات التي ينتمون إليها. ويعتبر المهنيون أن تحديد موعد انتخابات مجالس الصيادلة الجهوية يعكس التزام الإدارة بتعهداتها، ما يستدعي من الصيادلة اتخاذ التدابير الضرورية لمرور الانتخابات في أجواء تعمها الشفافية والأخوية. وكان الظهير رقم 1.14.99 صدر في الجريدة الرسمية، حول تطبيق القانون رقم 115.13، القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، والتنصيص على إحداث لجنة خاصة انتقالية تقوم مقام المجلسين. وخصص الظهير مادة لتنظيم المرحلة الانتقالية لحل المجلسين الجهويين لصيادلة الجنوب والشمال، في انتظار تنظيم استحقاقات انتخابية. ومن أبرز النقط الجديدة في الظهير، التنصيص على منع التصويت بالمراسلة أو بالوكالة، إذ يكون حق التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه. وتجري الانتخاب في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الاسمي السري، وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. يشار إلى أن حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب جاء عقب إصدار وزارة الصحة مشروع قانون بإحداث هيئة للصيادلة. وبرر القانون حل المجلسين، بأنه يأتي "بناء على ما تشكله المجالس الجهوية للشمال والجنوب من عائق أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني للصيادلة، رغم سلامة الوضعية القانونية للمجلسين".
