أوضح بلاغ للوزارة أن العقد البرنامج الجديد يهدف إلى دعم جهود المقاولات الصحفية على مستوى تأهيلها وتنافسيتها وتوسيع انتشارها، وتقوية مواردها البشرية والرفع من إنتاجيتها ومهنيتها واستقلاليتها، وذلك في إطار منظومة جديدة لحكامة الدعم العمومي للصحف المكتوبة، ورقية ورقمية، تعتمد معايير شفافة ومحايدة ومحددة. وأضاف البلاغ أن هذه المعايير تقوم على دعم الموارد البشرية والنهوض بأوضاعها المهنية وتحسين الاتفاقية الجماعية، وصيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والجمعوية ودعمها، والرفع من نسبة المقروئية، وضمان حق المواطن في الخبر، إضافة إلى تقوية المحتوى الإخباري الرقمي حول المغرب. وأبرز المصدر ذاته عددا من مستجدات عقد البرنامج المحين، ومنها العمل وفق نظام الإيداع الإلكتروني لطلبات الدعم العمومي في إطار منظومة معلوماتية متكاملة تشمل إطلاق تطبيق على الموقع الإلكتروني للوزارة خاص بالدعم، والذي سيمكن المقاولة الصحفية من تتبع ملفها، واعتماد نظام للتعاقد يستند على مجموع تكاليف الإنتاج وبرامج الاستثمار التي تقوم بها المقاولة الصحفية. كما نص عقد البرنامج الجديد على دعم التعددية وصيانتها في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها المقاولة الصحفية وذلك عن طريق توسيع الاستفادة من هذا النوع من الدعم ليشمل الهيئات الجمعوية والسياسية، وإرساء كتابة دائمة للجنة الثنائية واللجينة التقنية بقرار وزاري، وفتح إمكانية اللجوء لنظام المرافعة في حالات خاصة، تمكن طالب رقم اللجنة الثنائية من الدفاع عن ملفه بطلب من اللجنة أو من صاحب الطلب، وإقرار آلية سنوية لافتحاص الدعم السنوي، وتحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمقاولات الصحفية. وقررت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة خلال هذا الاجتماع استكمال منح الشطر الثاني من الدعم الأساسي المباشر المقدم للصحافة المكتوبة برسم سنة 2014، والشطر الأول من الدعم الأساسي المباشر برسم سنة 2015 للصحافة المكتوبة الورقية الوطنية، واستكمال منح الشطر الثاني من الدعم الأساسي المباشر المقدم للصحافة المكتوبة برسم سنة 2014، والشطر الأول من الدعم الأساسي المباشر برسم سنة 2015 للصحافة المكتوبة الورقية الجهوية. كما قررت منح الدعم التكميلي المتعلق بالتعددية برسم سنة 2014، ومنح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2015، وفتح أجل شهر ونصف لتلقي طلبات دعم الصحافة الإلكترونية برسم سنة 2015، على أساس البت فيها نهاية شتنبر المقبل، وفتح إمكانية تلقي الملاحظات من قبل المقاولات إلى غاية منتصف شتنبر المقبل. وتدارست اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة أيضا 75 ملفا في إطار الدعم العمومي للصحافة، وتم منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2015 لثماني مقاولات صحفية بعد استيفاء طلباتها للشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج، إضافة إلى جريدة واحدة تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم في إطار التعددية. وأفاد البلاغ بأن تنزيل مقتضيات عقد البرنامج الجديد أسفر عن دعم إجمالي تبلغ قيمته أزيد من 58 مليون و964 ألف درهم.
