قيد الوزير قراره بالالتزام الصارم بشرط العمل نصفي يومين بعد الظهر في الأسبوع، ما لم تتعارض هذه الممارسة مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية. وجاء التوصل إلى هذه الصيغة، بعد اتفاق على قرار مشترك بين وزارتي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والنقابة الوطنية للتعليم العالي. وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن التوصل لهذا الاتفاق جرى خلال اجتماع بمقر الوزارة أول أمس الاثنين ترأسه وزير الصحة، وضم ممثلي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل التحضير والاتفاق على القرار المشترك، بغرض تنظيم العمل بنظام الوقت الكامل المعدل لفائدة أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأوضح المصدر نفسه أن الأطراف الموقعة على القرار المشترك التزمت بضرورة "الالتزام الصارم" لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين "بعدم مزاولة العمل في المصحات الخاصة خارج نصفي اليومين بعد الظهر كأقصى تقدير كل أسبوع"، وعلى أن "كل خروج عن هذا الاتفاق يعرضهم لعقوبات تشمل كذلك المصحات، طبقا للضوابط والمساطر المعمول بها". وأشار إلى أن الاجتماع جاء بعد صدور كل من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وبعد تأسيس الهياكل التنظيمية لهذه الهيئة وأيضا عقب الاجتماعات المكثفة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. وحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاق حصل خلال الاجتماع، الذي يندرج ضمن "الحوار الجاد والهادف بين وزارة الصحة وكل الفرقاء"، على مواصلة الاجتماعات في الدخول الجامعي المقبل لمناقشة القضايا والمشاكل ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يرتبط منها بأجرأة وتفعيل الاتفاق الجديد وتحسين ظروف العمل بالمستشفيات الجامعية.