يتابع المتهمون الأربعة في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهمة إعداد وتحضير مشروبات كحولية من مواد أولية مهربة وترويجها، وتقليد علامة تجارية والتزوير واستعماله. وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين الأربعة من ذوي السوابق القضائية بخصوص ترويج المخدرات وبيع الخمور دون رخصة، وتقليد علامة تجارية وإصدار شيكات دون رصيد، وإهانة موظف عمومي والتهديد والسكر العلني. وأضافت المصادر نفسها أن المتهم المغربي اليهودي صاحب وحدة إنتاج المشروبات الكحولية بالحي الصناعي سيدي غانم، يعمل على إنتاج المشروبات الكحولية منذ سنة 2012، ويعبئها في قنينات زجاجية مختلفة السعة، ويبيعها للمحلات التجارية المخصصة لبيع الخمور بمدينة مراكش. وتعود فصول القضية إلى أواخر ماي المنصرم، عندما تقدم صاحب شركة "قطارات الرويمي" المختصة في إنتاج وصنع المشروبات الكحولية "ماء الحياة والفودكا"، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء، ضد صاحب محل لبيع الخمور بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، بشكاية إلى المصالح الأمنية بمراكش، لفتح تحقيق في موضوع المشروبات الكحولية المهربة والمقلدة للعلامة التجارية لشركته والغير الخاضعة لقانون التعشير. وأسفر البحث والتفتيش اللذان باشرتهما عناصر المجموعة السادسة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عن حجز أزيد من 51 ألف قنينة خمر مختلفة النوع والسعة، و9612 لترا من الكحول المهرب من درجة 96 في المائة، و375 لترا من سائل ماء الحياة من درجة 40 في المائة، بالإضافة إلى أربع آلات تستعمل في تثبيت سدادات قنينات الخمر.