تعود فصول هذه القضية إلى يوم الجمعة الماضي، عندما تم توقيف مهاجر مغربي من طرف شرطيين تابعين للأمن العمومي، كانا يشرفان على تنظيم حركة السير والجولان بأحد شوارع حي جليز، بعد ارتكابه لمخالفة سير، ليقرر المهاجر تسليم أحد الشرطيين رشوة، عبارة عن 10 أورو، مقابل التغاضي عن ارتكابه مخالفة المرور، ليتم إخلاء سبيله دون تحرير محضر بالمخالفة. وبعد حوالي ساعة من المخالفة الأولى، حاول المهاجر بعد ارتكابه مخالفة مرورية ثانية، إرشاء شرطي مرور أوقفه، عبر تسليمه ورقة نقدية من فئة 100 درهم إلا أنه رفض، ما جعل السائق يلوذ بالفرار، قبل أن يجري إيقافه من طرف مصالح الأمن، ليكشف خلال الاستماع إليه من طرف المحققين أنه سبق أن سلم ورقة مالية من عملة الأورو كرشوة لرجلي أمن، ما جعل المسؤولين الأمنيين ينتقلون إلى عين المكان، حيث أخضعوا العنصرين الأمنيين للتفتيش وعثروا لديهما على العملة الأوروبية، وجرى إيقافهما وتعميق البحث معهما من طرف المصلحة الإدارية بولاية الأمن. من جهة أخرى، قررت الغرفة الجنحية نفسها، تأجيل محاكمة عون سلطة برتبة شيخ حضري تابع للملحقة الإدارية باب اغمات، رفقة الزوج الذي تسلم منه شهادة عزوبة مزورة، إلى يوم الاثنين المقبل، من أجل إعداد الدفاع ومناقشة ملف القضية. وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2014 عندما طلب المشتكى به من زوجته التوصل إلى حل لفك رابطة الزواج أو الإذن له بالزواج من امرأة أخرى، بعد مجموعة من المشاكل المتعاقبة معها، خصوصا بعد اتهامه لها بسرقة مبلغ مالي يخص والدته وربطها علاقات مشبوهة وسفرها خارج المغرب دون إخباره، ليقرر في الأخير ربط علاقة غير شرعية مع خليلته والزواج بها بناء على شهادة عزوبة مزورة.
