ورد في مدونة الوظيفة بالمغرب أن البنك المغربي للتجارة الخارجية في هذا الإطار يعتزم خلق مناصب شغل في فروعه بكل من الشماعية بآسفي، وبوفكران بمكناس، وبلفاع جهة أكادير، وواد أمليل، والناظور والحسيمة، والجهة الشرقية والدارالبيضاء. أما التجاري وفابنك فيقترح بدوره مناصب عديدة في مهن البنك لفائدة الحاصلين على دبلومات الباكالوريا +2 و3، خاصة في شعبة الاقتصاد، في حين أعلن البنك العقاري والسياحي عن فتح باب الترشيح للظفر ب 19 وظيفة بكل من العيون ومراكش والناظور والدارالبيضاء، ومن جانبها فتحت الشركة العامة الباب أمام التباري برسم 9 مناصب، وتقترح إنوي الفاعل الاتصالاتي 19 وظيفة في عدة تخصصات. ويبدو، من خلال هذه المبادرة، أن هذا التوجه ينسجم مع مسلسل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025، المرتكز على مقاربة تشاركية بين القطاعات العمومية والشركاء الاجتماعيين وفعاليات القطاع الخاص. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عدة توجهات وأهداف استراتيجية، وتقترح مجموعة من التدابير الهادفة إلى بلورة إجراءات لتنزيل توجيهات دستور 2011 في مجال التشغيل، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال إدماج النساء والشباب في التشغيل، علما أن الاقتصاد ينمو عن طريق تعبئة قوة العمل ومستوى إنتاجيتها، وتحسين تدبير سوق الشغل وشروط اقتسام ثمار النمو، وتتميم الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة والمساهمة في تنمية اقتصاد تنافسي قائم على أساس المعرفة والتنمية المستدامة وتنمية المقاولة والإدماج الاجتماعي. وتروم هذه الاستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها توجيه السياسات الماكرو اقتصادية والترابية بغرض إحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل، وتحسين إطار حكامة سوق الشغل. وتكمن أولى الأولويات بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في ضمان انخراط مختلف الفاعلين حول التوجهات المقترحة. يشار إلى أن سوق الشغل شهد إحداث 38 ألف منصب شغل صافي، ما بين الفصل الثاني من سنة 2014، والفترة ذاتها من سنة 2015، نتيجة إحداث 72 ألف بالوسط الحضري وفقدان 34 ألف بالوسط القروي. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية سابقة حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2015، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و891 ألفا إلى 10 ملايين و929 ألفا، أي إحداثا صافيا ل 38 ألف منصب شغل. وأضاف المصدر ذاته أن مع نمو السكان النشيطين بنسبة 1.5 في المائة، عرف معدل الشغل، من جهته، تراجعا ب 0.5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44.4 في المائة إلى 43.9 في المائة. كما تراجع ب 0.2 نقطة بالوسط الحضري وب 0.8 نقطة بالوسط القروي، منتقلا، على التوالي، من 36.8 في المائة إلى 36.6 في المائة ومن 56.1 في المائة إلى 55.3 في المائة.
