أوضح مصدق، في تصريح ل "المغربية"، أن معضلة الخصاص الحالي الذي يشل العديد من المقاولات المتخصصة في إنجاز الطرق بالمغرب، يعود إلى توقف تموين مصفاة سامير للسوق المغربية بالإسفلت منذ فاتح غشت الماضي، مؤكدا أن الجمعية والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بادرت، نتيجة ذلك، إلى إشعار كل من وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية على اعتبار الأوراش الطرقية التي تنجز باستمرار في كل الجماعات الحضرية والقروية، إضافة إلى وزارة التجهيز والنقل التي تعتبر وصية على إنجاز الطرق السيارة و"تي جي في" الخط السككي الفائق السرعة ، وال "إل جي في"، إلى جانب الطرق الوطنية والثانوية. وأبرز هشام مصدق أن إنجاز الطرق يتطلب عدة أنواع أضحت شبه مختفية من السوق، ويتعلق الأمر بالإسفلت من نوع 20 30، و40 50، و80 100، إضافة إلى مادة الفيول المعتمدة في تحريك آليات مصانع إعداد وتهيئة الإسفلت. واستطرد مصدق قائلا "نتيجة لهذا الخصاص وحجم هذه الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، عمدت الجمعية المغربية للطرق، بمعية وزارة التجهيز، إلى خلق لجنة أزمة، تجتمع كل أسبوع لتحليل هذا المشكل ومتابعة تداعياته، وتشجيع المستوردين على مضاعفة مجهوداتهم، وتحديد الكميات التي يجب أن توزع على المقاولات التي لا تتوفر على هذه المادة". وبخصوص الخسائر التي تكبدها قطاع إنجاز الطرق بالمغرب، قال رئيس الجمعية المغربية للطرق "أشهر الذروة تمتد من أبريل إلى شتنبر، والآن معاناة مقاولات القطاع متواصلة وستصطدم بحلول الفصل الممطر الذي تتوقف الأشغال فيه عادة، وهذا ينبئ صراحة بسنة شبه بيضاء بالنسبة للعديد من شركاتنا، مع العلم أن هناك مستخدمين يجب أن تصرف أجورهم، وهناك آليات متوقفة، وباختصار فالوضع حرج للغاية". وأوضح مصدق أن هناك أوراشا كثيرة ستتضرر من هذا الخصاص، من بينها مثلا مشروع الطريق السيار الجديدةآسفي وغير ذلك. وعن حجم الإنتاج السنوي للمغرب من مادة الإسفلت، أشار هشام مصدق إلى أن شركة "سامير"، كانت توفر سنويا قرابة 330 ألف طن من الإسفلت، معلنا أن الأزمة الحالية تزداد حدتها مع معضلة ارتفاع أسعار الإسفلت في الأسواق العالمية، إلى جانب عدم توفر الكميات الكافية بسبب ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف، ناهيك عن مشكلة نذرة البواخر التي تحمل هذه المادة نحو الموانئ المغربية.