الأحزاب أمام اختبار الصناديق في يوم الحسم

اليوم أول انتخابات جماعية وجهوية في ظل دستور 2011 تنظيم أمسيات بالجهات والنتائج الأولية تعلن خلال ليلة اليوم الجمعة

اختيار الناخبين لمن يسير شأنهم المحلي والجهوي، وتجديد النخب التي ستساهم في دعم أداء مختلف المجالس التمثيلية، لن يكون مهمة سهلة، بالنظر إلى أن هذه الانتخابات تعد الأولى في ظل دستور 2011، وكذا على اعتبار عدد المترشحين، الذي ناهز 131 ألف مترشح ومترشحة، من أجل الفوز بمقاعد من أصل 31 ألفا و503 مقاعد، تنتمي نسبة كبيرة منهم إلى حوالي 30 حزبا وتنظيما، فضلا عن تنافس عدد من القوى السياسية في هذه الانتخابات.
وتتجلى صعوبة اختيار المترشح الأفضل تجلت، أيضا، حسب المراقبين، في ما سجلته الحملة الانتخابية من تفاوتات في الخطاب فضلا عن عدم تعزيز برامج الأحزاب السياسية ببرامج عمل هادفة وواضحة وفعالة يجعلها لا تتجاوز سقف إعلان النوايا.
ويفترض أن تدخل الاستحقاقات المحلية والجهوية المغرب غمار ثورة جديدة، كما جاء في الخطاب الملكي الأخير، تفرض تحديات على الناخبين وعلى البلد برمته، وهو ما جعل المشرع يضع، سواء على مستوى الدستور أو على مستوى النصوص التشريعية أو التنظيمية، الكثير من القواعد والضوابط، التي من شأنها أن تجعل الانتخابات حرة ونزيهة.
فعلى مستوى الدستور ينص الفصل الثاني على أن"السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، كما ينص الفصل 11 على "أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم".
ويحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، فضلا عن قرار وزارة الداخلية القاضي بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والتصويت يوم الاقتراع، اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، كخطوة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وستكون نتائج الانتخابات المحلية والجهوية بمثابة خارطة تتيح فرصة لاستكشاف أوزان الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية التي ستليها عام 2016.
وعبرت الأحزاب عن رغبتها في أن تكون في مستوى التحديات، التي تفرضها الاستحقاقات المحلية والجهوية، إذ أبرز تحليل المستوى التعليمي، بالنسبة للانتخابات المحلية، أن 58.64 في المائة من المترشحين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، و21.89 في المائة منهم ذوو مستوى تعليم عال.
وبالنسبة للجهات، يبرز أن 45.6 في المائة لهم مستوى تعليمي عال، ولا تتجاوز أعمار 45.35 في المائة منهم 45 سنة، وهو ما يراه المراقبون رغبة من الأحزاب في تجديد النخب من أجل تطوير الحكامة المحلية، التي تشكل عقبة في تسيير الشأن المحلي، بسبب ضعف الحكامة، فضلا عن محدودية المستوى التعليمي لأغلب النخب وقدرتها الإدارية والتدبيرية الضعيفة.
واستعدت مكاتب الاقتراع في كل الدوائر بتراب المملكة لفتح أبوابها، اليوم الجمعة، لاستقبال الناخبين، بحضور الملاحظين المعتمدين وطنيا ودوليا لمراقبة الاقتراع.
وستكون انتخابات هذه السنة مميزة بالنظر للإصلاحات المهيكلة، التي انخرط فيها المغرب منذ دستور 2011، وإطلاق ورش الجهوية الموسعة، وجاء الدستور بمقتضيات تكرس دور الجماعات المحلية ممثلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لأنها باتت تتوفر على الوسائل القانونية والمادية الضرورية، التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالتنمية المحلية.
وكان جلالة الملك محمد السادس وجه رسالة متميزة في خطاب الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب، إذ أكد أن الانتخابات الجماعية والجهوية ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ما يخوله الدستور.
وشدد جلالته على أن المواطن مطالب باختيار المترشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية.
واتخذت السلطات المعنية إجراءات قانونية ولوجيستيكية لتأمين إجراء هذه العملية الانتخابية في جو من الشفافية والتنافس الشريف، كما ألغي العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، الذي كان مطلبا أساسيا من طرف عدد من الأحزاب السياسية، وسيكون التصويت اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، بهدف دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وأعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة، مع تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة لتتبع نتائج الانتخابات.