أوضح هؤلاء، في تصريحات ل "المغربية"، أن انعكاسات هذه الأزمة انحصرت لحد الآن في قرار بعض الصناديق الاستثمارية الانصراف من السوق المغربي بشكل تقني ووقائي لا غير، مجمعين على أن هذا المعطى يبقى طفيفا للغاية. عكس ذلك، أكد المحللون أن بورصة الدارالبيضاء تعيش حاليا مشاكل محلية أكثر تأثيرا على أدائها، أفرزتها المشاكل الناتجة عن وضعية شركة "سامير" لتكرير النفط، والشركة العقارية "أليانس"، وإعلان عدد من الشركات، من قبيل "سنيب"، و"ميكروداتا"، و"إي بي إم ماروك"، التي تبقى عموما شركات صغيرة، لتوقعات نتائج نصف سنوية أقل من المنتظر، مقارنة مع السنة الماضية، ما خلق، حسب هؤلاء، نوعا من الاهتزاز في سوق البورصة، وساهم في ظهور نوع من التشاؤم وفقدان الثقة في آفاق السوق بشكل عام، وأدى إلى انخفاض وضعف التداولات. وبخصوص سوق البورصة بالمغرب، أشار هؤلاء إلى أن كل المراقبين ينتظرون إعلان النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء، للحصول على رؤية أفضل للآفاق، وبالتالي، التمكن من تحديد ما إذا كانت هذه البورصة ستشهد انتعاشا برسم سنة 2016، من حيث دينامية التداولات. واعتبر المحللون أن بورصة الدارالبيضاء، التي يبلغ حجم رأسمالها أكثر من 50 مليار دولار، تعد من بين أهم الأسواق المالية بإفريقيا، من خلال احتلالها المرتبة الثالثة بعد مصر ونيجيريا، مع استثناء بورصة إفريقيا الجنوبية، التي تمثل سوقا دوليا، مبرزين أنها كانت تحتل المرتبة الأولى قبل ثلاث سنوات.
