أضافت المصادر نفسها أن هذا القرار جاء بناء على تقرير أنجزته لجنة مركزية تضم مسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني، كانت حلت بولاية أمن مراكش، بعد وقوفها على "خروقات" بالمصلحة المذكورة. وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين "الخروقات" التي وقفت عليها اللجنة المركزية، عدم تفعيل العقوبات التأديبية في حق أمنيين، وعدم استفادة عدد من الأمنيين من تعويضات خاصة بهم. وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن أصدرت قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين بمدينة مراكش، وتوجيه إنذارات وتوبيخات وعقوبات تأديبية لعناصر أمنية تعمل بعدد من المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بناء على تقارير أمنية أنجزتها لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني.