التكوين المهني مدخل لمحاربة الهدر المدرسي والحد من البطالة

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يواصل توضيح 'الرؤية الاستراتيجية' في منتدى 'لاماب' العربي بن الشيخ: للتكوين المهني دور حاسم في تثمين الرأسمال البشري

أضاف بن الشيخ، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) أمس الثلاثاء بالرباط، حول "دور التكوين المهني في تثمين الرأسمال البشري"، أن الرؤية الاستراتيجية تراهن على استشراف مهن الحاضر والمستقبل، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لبنيات الاستقبال لمراكز ومعاهد التكوين المهني بجميع مستوياتها وتخصصاتها، وإرساء حكامة جيدة، ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة التكوين المهني، ومد الجسور والممرات بينها وبين باقي مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتوطيد علاقتها بالنسيج الاقتصادي والمقاولاتي والاجتماعي.
ويتولى بن الشيخ أيضا إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وقال "رغم التطورات المهمة في منظومة التكوين المهني في العشرية السابقة، إلا أنها مازالت تعاني محدودية طاقة الاستقبال التي لا تستجيب للطلب المتزايد عليه، والاستجابة لكل حاجات النسيج الاقتصادي، ما سيمكن من الرفع من مستويات الإدماج في سوق الشغل، إضافة إلى محدودية مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في تدوير أنماط التكوين المرتبطة بالوسط المهني، وضعف الجسور والممرات مع التعليم المدرسي، الذي يقع الآن استدراكه بربط التكوين المهني بالتعليم المدرسي"، موضحا أن مقترحات الرؤية الاستراتيجية جاءت لتثمين دور التكوين المهني في النهوض بالإمكان البشري وتأهيله والإسهام في تنمية البلاد، والرفع من تنافسية اقتصادها.
من جهته، أبرز جواد الشيخ لحلو، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الرؤية ترتكز على المساهمة في تعميم التعلم، معتبرا أنه لتحقيق تعميم تعليمي وتكويني منصف وبفرص متكافئة، دعت الرؤية الاستراتيجية إلى الاستمرار في الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني، بإحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة المؤسسات الحالية المحتاجة لذلك، بما يضمن حسن استعمال مرافقها وعقلنة مواردها، وتشجيع المقاولات والجمعيات والمجموعات المهنية على توفير التكوين المهني داخل مؤسساتها، واستثمار مختلف إمكانات التكوين المهني المتوفرة لدى جمعيات المجتمع المدني ودعمها، وتعزيز التكوين المهني جهويا، وبالأوساط القروية والمناطق النائية، وتوسيع التكوين عبر الوحدات المتنقلة مع تطويره المنتظم.
وأضاف لحلو أن الرؤية دعت إلى إحداث مسالك مهنية بالتعليم المدرسي، لتعزيز موقع التكوين المهني بالتعليم المدرسي، كمشتل للمهارات الفردية، ومجال لبناء المشروع الشخصي وتحقيق الاندماج السوسيو مهني.
وأوضح لحلو أن الرؤية الاستراتيجية تعتبر التكوين المهني دعامة أساسية في استدامة التعلم والاحتفاظ بالمتعلمين لأطول مدة ممكنة داخل المدرسة، كما ترتكز على الرفع من جودة التكوينات وملاءمتها، في اتجاه الاستجابة لحاجات المقاولة وتعزيز الانسجام داخل المنظومة التربوية.
في السياق نفسه، قدم مروان طرفة، عضو المجلس الأعلى، عرضا حول " رهان التشغيل والقدرة على التنافسية للمقاولات"، أكد فيه على ضرورة إرساء تكوين بمنطق الكفاءات، يستجيب للحاجيات الفعلية للمقاولات، مشيرا إلى أن الرؤية تسعى إلى تثمين الرأسمال البشري وتعزيز المهارات من خلال تعريف وتحديد الكفاءات الأساسية لتلبية أهداف المخططات الحكومية، وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل، وربط التكوينات المهنية بالمشاريع والابتكار التقني وليس فقط بالتكوين من أجل ممارسة المهن.
وعن الهندسة المالية للتكوين المهني، أبرز طرفة أهمية وضع ميزانيات التمويل والبحث الأمثل، للتحكم في التكاليف ومعدل الحضور، وتحديد التمويل المشترك بين الدولة والجهة والمقاولات وكل المعنيين، فضلا عن مأسسة قواعد الشراكة بين الفاعل الاقتصادي ومؤسسات التربية والتكوين، لضمان التفاعل الإيجابي بينهما.
وتوقف عند أهمية تقاسم ثقافة الإنتاج والابتكار وتبادل المعرفة، وتحويلها إلى منتوج قابل للاستثمار والتسويق، مبرزا أهمية التتبع واليقظة، من خلال قياس مساهمة التكوين في الأداء العام للمقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الرهانات، المتمثلة في تكلفة المستخدمين، وملاءمة الموارد البشرية وفق استراتيجية المقاولة، والتكوين المستمر لضمان التنمية المهنية المستدامة، وتحسين التشغيل من خلال الحركية.