دعوة إلى مقاربة شاملة ومندمجة لرسم السياسات العمومية في مجال المخدرات

ندوة دولية بالرباط بمشاركة أكاديميين وأطباء وفاعلين جمعويين وممثلي قطاعات حكومية بركة: عقد اللقاء بالمغرب يعكس جدية جهود المملكة في مجال محاربة تعاطي المخدرات

قال بركة، خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع اللجنة العالمية لسياسات المخدرات حول موضوع "السياسات العمومية في مجال المخدرات: التجربة الدولية والإصلاحات المغربية"، أول أمس الاثنين بالرباط، إن أي محاربة للمخدرات والإدمان عليه تتطلب أن ترتكز على مقاربة شاملة ومندمجة، تستلهم من النجاحات المسجلة على الصعيد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار النهوض بالصحة العامة.
وأضاف أن هذا النهج يقود إلى وضع ميكانيزمات محددة مع تنزيلها محليا، واعتماد تتبع دقيق للنتائج، مشيرا إلى أن عقد هذا اللقاء بالمغرب يعكس جدية جهوده في مجال محاربة تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة.
وذكر بالبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، الذي يهدف إلى تحسين جودة التكفل بالأشخاص المدمنين، خاصة مستعملي المخدرات، موضحا أن إحداث مراكز مخصصة لمحاربة المخدرات بالرباط ووجدة والدارالبيضاء والناظور ومراكش، يعكس "الإرادة القوية لمساعدة هذه الفئة على التغلب على سلوكات الإدمان، والمشاركة في الحياة الاجتماعية".
وذكر أن تقرير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان سجل وجود حوالي 800 ألف حالة إدمان على مواد غير مشروعة في عام 2014، وأن 3 آلاف شخص يتعاطون مخدرات عن طريق الحقن، ما يشكل "تحديا حقيقيا" للصحة العامة، موضحا أن حوالي 10 آلاف شخص استفادوا، في الفترة 2014-2015، من العلاجات التي تقدمها مختلف مراكز طب الإدمان المفتوحة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الصحة والداخلية.
وأشار بركة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصص في ميثاقه الاجتماعي، الذي اعتمده في 2011، الحق في الصحة البدنية والعقلية، يشدد على ضرورة ضمان وقاية فعالة من الإدمان ومحاربة الاتجار في المخدرات، والتوزيع غير القانوني للعقاقير المهلوسة، تماشيا مع اتفاقية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي دخلت حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 1990.
وحضر اللقاء أكاديميون وأطباء وفاعلون جمعويون، وممثلو قطاعات حكومية.
كما تميزت الندوة بمشاركة اللجنة الدولية لمحاربة المخدرات، وتعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهته، شدد فرناندو إنريك كاردوسو، الرئيس السابق للبرازيل، رئيس اللجنة الدولية لمحاربة المخدرات، على أن المقاربة القمعية الزجرية لن تحل إشكالية المخدرات، محذرا من أن إيديولوجية العقاب لن تعمل سوى على تكثيف الجريمة.
وقال "من مصلحة البلدان بذل جهد تقنيني جدي، مع استحضار أن المخدرات تمثل خطرا كبيرا"، وأن نظاما جديدا لمراقبة المخدرات يضمن حماية أفضل لصحة وسلامة الأشخاص والمجتمعات على الصعيد العالمي، أضحى ضرورة.
وأضاف، في عرض قدمه حول "سياسة محاربة المخدرات في أمريكا اللاتينية: العنف والديمقراطية" أنه يتعين استبدال التدابير المستلهمة من مقاربات عقابية بمقاربات إنسانية، تنبني، في جوهرها، على خبرة التجارب العلمية، ومبادئ الصحة العامة وقيم حقوق الإنسان، مؤكدا أن الاقتصار على قمع واعتقال مزارعي المخدرات ليس حلا.
وأبرز أن نهج سياسة القمع والاعتقال في أمريكا اللاتينية ضد مزارعي المخدرات لم يحقق نتائج جيدة، وأن الحل يكمن في تقنين استهلاك المخدرات، فضلا عن الاعتماد على التربية، واعتبار مستهلكي ومستعملي المخدرات ضحايا يجب علاجهم ومد يد العون إليهم.
في السياق نفسه، قدمت روث دريفوس، من اللجنة الدولية لمحاربة المخدرات، تصور اللجنة عن محاربة المخدرات، وأنها تعمل على استبعاد تدابير عقابية "غير فعالة"، مقابل اعتماد مقاربات صحية واجتماعية أثبتت جدواها.
واعتبرت أن تجريم استهلاك وحيازة المخدرات يقوض المبادرات الرامية إلى التغلب على هذه الآفة، وأن هناك حاجة إلى "تعديل الطابع القمعي واختيار نهج الوضع تحت المراقبة، أكثر من المنع".