تحدث بوانو، في افتتاحه للاجتماع السنوي لفريقه البرلماني، أمس الخميس بالرباط، عن "استعمال المال بشكل مفرط" في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، لكنه اعتبر أن اللائحة لا تؤكد الاتهام والتورط في عمليات فساد، وقال إن "الأصل هو البراءة"، معتبرا أنه كان على اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية أن "تتابع المتهمين دون أن تذكر أسماءهم، تجنبا لأي تجريح أو تشهير للمتابعين الأبرياء، أو الذين قد يكشف التحقيق براءتهم من تلك التهم". وأضاف أن "الفساد الانتخابي كان ومازال، والبرلمانيون ملزمون بتطوير الآلية التشريعية لمحاصرته، من خلال تطوير المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات"، مؤكدا أن قيادة العدالة والتنمية ستعقد اجتماعا عاجلا لتدارس موضوع اتهام عضوي الحزب بإفساد العملية الانتخابية، وأنها ستتشاور في السبل والكيفيات التي يجب إعمالها لتطوير البناء الديمقراطي، كما ستحدد الموقف الذي ستتعامل به مع اللائحة، ومع العضوين المتهمين باسم الحزب. وفي تقييم أولي لمسلسل انتخابات مجالس الجماعات الترابية، الذي انتهى بفرز تشكيلة جديدة لمجلس المستشارين، ثمن عبد الله بوانو "المشاركة المكثفة" للمواطنين في الانتخابات الجماعية والجهوية، وقال إن "المواطنين ساهموا من جهتهم في محاربة الفساد الانتخابي، من خلال تصويتهم المكثف في الانتخابات، ومن خلال منح العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة في عدد من الجماعات"، منوها بفوز حزبه ب16 مقعدا في انتخابات مجلس المستشارين، وبفوز نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي تعد الذراع النقابي للحزب، التي حصلت على ثلاثة مقاعد. من جهتهم، انتقد أغلب برلمانيي حزب العدالة والتنمية توقيت إصدار اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية للائحة المتهمين المتابعين، كما اعتبروا أن "ذكر أسماء المتهمين والتشهير بهم، عبر وسائل الإعلام العمومية، في بداية توجيه الاتهام، يجانب الصواب". ويتبين من خلال اللائحة، التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع انتخابات مجالس الجماعات الترابية، أن أربعة مشتبهين فازوا بمقاعد في انتخابات مجلس المستشارين، ينتمون إلى حزب الاستقلال، بينما تضم مستشارين اثنين عن كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة. وتضم اللائحة 26 شخصا، قررت اللجنة الحكومية متابعتهم بشبهة الفساد الانتخابي، منهم 14 شخصا كانوا مترشحين في انتخابات مجلس المستشارين، أعلن عن فوز 10 منهم، أبرزهم أمين عام حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، عبد الصمد أعرشان.
