يتميز الدخول السياسي الحالي بطابع خاص، إذ يعد آخر سنة قبل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2016، التي ستكشف عن معالم التشكيلة الحكومية المقبلة، ما يفرض على الحكومة والبرلمان العمل بالسرعة القصوى للوفاء بالوعود التي قدمتها أحزاب التحالف في البرنامج الحكومي، والإسراع بتنزيل المقتضيات الدستورية، وإتمام المصادقة على منظومة القوانين التنظيمية المكملة للدستور، والتي تستلزم المصادقة عليها وإحالتها على البرلمان قبل نهاية الولاية الحالية. كما ينتظر من الحكومة أن تتجاوز مظاهر النقص والقصور في تدبير الشأن العام، والعمل على تنفيذ ما تبقى من البرنامج الحكومي، وفي مقدمته إتمام الإصلاحات الكبرى وعلى رأسها ما هو استعجالي، كإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وإيجاد حلول عملية لما تبقى من المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، وتيسير منظومة الضرائب في اتجاه تشجيع المقاولات، وتوفير المزيد من فرص الشغل، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، والعمل على الرفع من نسبة النمو، وتقليص نسبة البطالة، والحد من الفوارق الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات المجالية، وإصلاح منظومة التعليم والصحة والسكنى. وينتظر أن تعرف الدورة الخريفية مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين التنظيمية المتبقية المتعلقة بإصلاح القضاء، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات، وممارسة الحق في الإضراب، وتقديم الملتمسات والعرائض في مجال التشريع، وتنزيل مقتضيات الفصل 86 من الدستور المتعلقة بالقوانين التنظيمية. وتفتتح الدورة الخريفية للبرلمان لأول مرة دون أن تكون الغرفة الثانية انتخبت رئيسها ومكتبها المسير، ووسط تشكيك في شرعية العديد من المستشارين، بعدما أصدرت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية لائحة تضم 26 مشتبها بهم في إفساد انتخابات مجلس المستشارين، ووسط تعالي أصوات، من داخل الحكومة وخارجها، تندد بطريقة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، إذ امتعض أغلب الأمناء العامين للأحزاب من "الاستعمال المفرط للمال في انتخابات المستشارين"، وخرج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بتصريح يطالب فيه بحل الغرفة الثانية، ويندد ب"الخروقات التي شابت عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين"، كما عبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه لعملية "البيع والشراء التي مرت بها تلك الانتخابات"، حسب تعبيره. كما أجمعت أغلب أحزاب المعارضة، وبعض النقابات العمالية، على أن انتخابات مجلس المستشارين "غيب فيها التنافس الشريف، المبني على القواعد الديمقراطية".
