قال أسامة العدوي، رئيس جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي ابن رشد، إن الإضراب والمسيرة الاحتجاجية داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، ومسيرات مماثلة في باقي المستشفيات الجامعية، جاء "كاحتجاج وتصعيد في غياب حوار جاد ومفتوح مع وزارة الصحة" وأضاف العدوي، في تصريح ل "المغربية"، أن المسيرة جاءت بعد سلسلة من وقفات الاحتجاج التي استمرت 6 أشهر، وبعد 30 يوما من مقاطعة الدخول الجامعي، وبعد إضرابات إنذاريه، وبعد الحوار مع وزير الصحة، الذي "لم يجب عن الأسئلة المحورية التي طرحها الأطباء والطلبة، ولا عن ملفهم المطلبي المشروع". وأوضح أن الطلبة "فوجئوا ببعض الخرجات الإعلامية لوزير الصحة، تفيد أنه حصل التوقيع على اتفاق بينهم وبين وزارة الصحة، بينما لم يحصل التوقيع على أي شيء، باستثناء محضر الاجتماع، الذي وقع عليه موظف من وزارة الصحة". وشدد على أن "النضال"، مستمر ، وأنهم طلبة مستقلون، هدفهم واحد هو تحقيق مطالبهم المشروعة، وضمنها التكوين، والمنح، وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب، والإفراج عن مستحقات الأطباء في ما يخص التعويض عن الحراسة والإلزامية، وأنهم ليسوا ضد الخدمة الإجبارية بل هم على كامل استعداد لذلك، كما لا يرفضون العمل بالمناطق النائية، ويطالبون بضمان "عدم الرمي بهم نحو المجهول بعد التخرج"، وبتوفير مناصب للشغل في القطاع العام، وعلى "وزير الصحة أن يتحمل مسؤوليته أمام المواطنين المتضررين بالدرجة الأولى، وأمام طلبة كليات الطب المهددين بسنة بيضاء". وأكد العدوي أن الإضراب المفتوح سيستمر إلى غاية تحقيق المطالب. وتقول وزارة الصحة إن مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية يرمي إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في المناطق النائية، وأنه لا يمس بحقوق الأطباء، ولن يعرض للمصادقة عليه إلا بعد التوافق بشأنه.