بعد رفض ملتمس الدفاع، أرجأت الغرفة البت في الملف إلى الخميس 19 نونبر المقبل، لمنح المحامين مهلة لإعداد الدفاع. وأفاد بلاغ سابق لوزارة الداخلية أن "المتهم ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي، وكان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية بالعراق والشام " داعش"، بالإضافة إلى عمليات تجنيد بعض الأشخاص قصد الالتحاق بالتنظيم". وأفضت الأبحاث والتحريات إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة "العلواني أندلس"، في طنجة ووجدة وورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي على مواد غذائية فاسدة، وأخرى جرى تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق. وأكد بلاغ الوزارة أنه "جرى الحجز التحفظي على المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكلاطة والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات". من جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالمحكمة ذاتها، مساء أول أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين سنة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا في ملفات منفصلة، من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب، بلغت في مجموعها 31 سنة. وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية، والقيام بتداريب شبه عسكرية". وأصدرت الغرفة الجنائية حكما بست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، بعد مؤاخذتهما من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية خلافا لأحكام القانون، والإشادة بأفعال تكوين جريمة إرهابية"، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وسنة نافذة في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكوين جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص"، كل حسب ما نسب إليه. وخلال الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، إدانة جميع المتهمين والحكم عليهم بعقوبة سجنية نافذة، فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات وحالة التلبس.
