اعتبر المشاركون أن هذا الورش من الأوراش الوطنية المهمة، التي تستدعي مساهمة الجميع بفعالية ونزاهة وشفافية، والتسريع بوتيرته، موضحين أن المغرب بتبنيه هذه المقاربة يرغب في توسيع قاعدة انخراط المواطنين في الإعداد والمتابعة والتنفيذ والتقييم لمختلف السياسات والبرامج الوطنية. ويأتي تنظيم هذه اللقاءات الجهوية، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمجتمع المدني، ومواكبة وتقوية قدرات الجمعيات في مجال التشريعات الجديدة ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وتعزيز الحكامة الجيدة. ويهدف اللقاء الجهوي، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة، التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، والوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي. وتضمن اللقاء عرضا حول موضوع الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، وعرضا حول الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني. وقالت عزيزة البقالي، ممثلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، إن الوزارة تسعى إلى تهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي محفز لجمعيات المجتمع المدني، موضحة أن المغرب بصدد تفعيل المقتضيات ذات الصلة بآليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية، التي أصبحت من مقومات النظام الدستوري، إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافت البقالي أن الدستور كان حريصا على الارتقاء بدور جمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنات والمواطنين في تدبير قضايا الشأن العام، موضحة أن الوزارة تتطلع إلى أن تساهم هذه الملتقيات، وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها، في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا. وأشارت إلى أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مدعوة للرفع من قدراتها في هذا المجال بروح من التعاون والتكامل المؤسساتي، وللمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان، وكذا إلى تقوية بنائها الذاتي من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، لإحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها. من جانبه، اعتبر محمد ملال، ممثل مجلس جهة مراكشآسفي، أن الديمقراطية التشاركية شكلت أحد أهم مكتسبات الدستور، الذي نص على مجموعة من الآليات اللازمة لإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، مبرزا أن "تطور العمل الجمعوي ودعم أدواره داخل المجتمع، خاصة على مستوى ترسيخ قيم المواطنة لن يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط، بل يظل في حاجة الى مجموعة من العوامل والشروط الداعمة، في ارتباطها بالسعي إلى تنزيل هذه المقتضيات الدستورية الجديدة على أحسن وجه." واعتبر محمد توفلة، رئيس مجلس مقاطعة المنارة وممثل المجلس الجماعي لمراكش، هذا اللقاء فرصة للانفتاح على الأطراف المهتمة بالديمقراطية والحكامة، لترسيخ الديمقراطية التشاركية، وفتح المجال أمام المجتمع المدني، موضحا أن الديمقراطية التشاركية أضحت نافذة تمكن المواطنين من المشاركة في صنع القرارات وتدبير الشأن العام، من خلال اعتماد مقاربات التشاور والحوار والإنصات.
