أجمع المشاركون، في اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية، التي ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتعاون مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي على صعيد الجهات، على أن المدرسة تعد دعامة أساسية من دعامات بناء المشروع المجتمعي، وأحد العوامل الرئيسية في إنجاح المشاريع التنموية، موضحين أن هذه الرؤية تروم إنجاح البناء الفعلي لمدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي. وشددوا على ضرورة إعادة الثقة بالمؤسسات التعليمية العمومية من أجل الارتقاء بالمتعلم وترسيخ قيم المواطنة، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها توفر الضمانات الكافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للرقي بمنظومة التعليم الى المستوى المنشود. كما توقفوا عند المكتسبات التي حققتها المدرسة المغربية، داعين إلى توطيدها وتطويرها، لاسيما تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وإقامة الهياكل المؤسساتية للحكامة اللامتمركزة بتطوير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وفي كلمة ألقاها عبد الحي المودن، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اعتبر أن المغرب يوجد أمام "فرصة تاريخية مواتية من غير المقبول تفويتها، بهدف القيام بمسيرة جماعية طويلة النفس، تمتد على مدى 15 سنة للتطبيق المتدرج والناجع للإصلاح، الذي تتضمنه الرؤية الاستراتيجية". وتضمن برنامج اللقاء تقديم عدد من العروض، حول محاور، منها "من أجل مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع"، و"من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي وريادة ناجعة وتدبير جديد للإصلاح"، و"التدابير والمشاريع الأولية لسبل تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030".