سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية همت مسرح محمد الخامس ووكالة تنمية الواحات والتعليم العالي غير التابع للجامعات
إقرار النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي
صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-51، لتنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، قدمه وزير الثقافة. ويهدف المشروع إلى تنزيل مقتضيات الدستور، والتفاعل مع التحولات الفنية بالمغرب، والانخراط في التصور الحديث "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في ماي 2014. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع يرمي إلى تكريس الدور الوطني لمسرح محمد الخامس ليصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني وعلى مستوى الإنتاج الفني والترويج والبحث والتكوين، ودعم المبدعين والفنانين، وانفتاح المؤسسة على مختلف فنون العرض (مسرح، وموسيقى، وفنون كوريغرافية)، ومساهمتها في تطوير هذه الفنون، بالإضافة إلى تحويل المؤسسة من قاعة لاستقبال العروض إلى دور الداعم للفعل الثقافي والفني والشريك في الإنتاج والترويج والمساهم في التكوين التقني. كما يرمي المشروع، يضيف الخلفي، إلى تحسين الحكامة في التدبير الإداري والمالي والموارد البشرية، والتحديث المستمر لفضاء المسرح وللآليات والتجهيزات التقنية لاستقبال أهم وأبرز العروض الفنية وطنيا وعالميا. إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 762-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 54-10-2 الصادر في 23 محرم 1432 (29 دجنبر 2010) لتطبيق القانون رقم 10-06 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. وأفاد الخلفي أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ اقتراح لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال اجتماعها بتاريخ 31 أكتوبر 2014، القاضي بتوسيع لائحة أعضائها لتشمل الوزراء المكلفين بالتربية الوطنية والصحة والتجهيز والطاقة والمعادن. وأشار الوزير إلى أن بلورة هذا الاقتراح جرت من خلال تقديم الحصيلة الأولية لتنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للفترة 2012-2014، إذ تبينت أهمية قطاعات التربية الوطنية، والصحة، والتجهيز، والطاقة والمعادن في بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية في تحسين ظروف عيش السكان، وتثمين الموارد المحلية لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية بهذه المناطق. تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 661-15-2، قدمته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. ويرمي المشروع، حسب الخلفي، إلى إدراج المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006، وسيمكن من إدراج هذا المعهد في المنظومة الوطنية للتعليم العالي القائمة على سلك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفتح آفاق الدراسات العليا لخريجي المعهد. إحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مشروع المرسوم رقم 802-15-2 المتعلق بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ويهدف المشروع إلى تمكين الموظفين العاملين بالمركز من أداء المهام المنوطة بهم، لا سيما في مراقبة الزلازل، عبر إحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل في إطار فريق متكون من ثلاثة أشخاص. النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-84، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة في دورته 37 المنعقدة بمدينة دوشنبيه (طاجيكستان) من 18 إلى 20 ماي 2010. وأوضح الخلفي أن هذه المنظمة تهدف إلى العناية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتعليم والتأهيل، بما يتفق والمبادئ والقيم الإسلامية، مضيفا أن هذه المنظمة تحظى بما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، من خلال إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة، ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها، ومساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة.
