يأتي التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات. وطبق هذا الإجراء خلال فترة انتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015، بعد رفع الدعم النهائي عن أسعار البنزين والفيول في فبراير 2014، والغازوال في 31 دجنبر 2014. وخلال هذه الفترة، تؤكد الحكومة أنها واكبت مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية، يعلن عنها في فاتح ويوم 16 من كل شهر منذ فاتح يناير وإلى غاية 30 نونبر 2015. وقال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في حديث أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الوزارة ستسهر على احترام تزويد السوق من خلال عمليات قياس مفاجئة للوقوف على مستوى المخزونات مع الحرص على ضمان توافر عرض منتوج ذي جودة". وسجل الوزير أن التعديلات التي ستدخل على قانون المحروقات لظهير 1973 ستمكن الوزارة من أن تكون قادرة على مراقبة عملية التزويد بهذه المادة، حتى يتمكن كل مستهلك من التزود بها في أي محطة للخدمة. وقال عمارة "من أجل تأمين أفضل، سيقع الإبقاء على اللجنة الوزارية التي ستقودها وزارة الشؤون العامة والحكامة للسهر على الأسعار المعمول بها في السوق، مع متابعة الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار، ولمنع أي منافسة غير مشروعة ستستند الحكومة إلى قانون المنافسة وحرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي هذا النوع من الممارسات". غير أن الوزارة اعتبرت أنه سيحصل احترام آليات السوق، "فبوجود 15 فاعلا و2000 محطة خدمة، سيكون من الصعب ظهور مواقع للشطط أو للهيمنة أو للمنافسة غير المشروعة" يؤكد عمارة. وبعد تحرير سوق المحروقات، سيكون بإمكان كل شركة تحديد الأسعار وفق تكاليفها وسياستها التجارية. ومن أجل ذلك، تبنت الحكومة، يوضح عمارة، "مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين وخصوصا تجمع النفطيين بالمغرب". وأضاف "بفضل تحرير الأسعار، فإن السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي، الذي سيمكن من تقويم العديد من الآليات والممارسات، بما فيها سلوك المواطن نفسه، الذي سيتعين عليه الاستفادة من الانخفاضات وتدبير الارتفاعات".
رئيس تجمع النفطيين: مهنيو قطاع المحروقات مستعدون لمواكبة السوق الرباط: مليكة مجاهد قال رئيس تجمع النفطيين المغاربة، عادل زيادي، إن المهنيين مستعدون لمواكبة تحرير سوق المحروقات، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح هذا الانتقال ابتداء من فاتح دجنبر. وقال زيادي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المهنيين شرعوا منذ أشهر، في التحضيرات في ما يخص الاستثمار، من أجل تحديث الشبكة وإطلاق منتجات وخدمات ذات جودة"، موضحا أن تغيير أنظمة الإخبار ووضع لوحات إعلانية إلكترونية لإظهار الأسعار وتحسين البنيات التحتية تعد من أبرز انشغالات الشركات المغربية للتوزيع. وأشار المسؤول إلى أن الشركات قامت باستثمارات من أجل التغيير التلقائي للأسعار عن بعد على مستوى ألفي محطة خدمة تعمل بالمغرب، ليتمكن بذلك الزبون من التعرف على الأسعار. وأضاف أنه تم أيضا العمل على التحسيس والتواصل مع مسيري محطات الخدمة، موضحا أن الأسعار ستحدد، عقب تحرير السوق وفق قانون العرض والطلب وستكون رهينة بالأسعار على المستوى الدولي وتقلبات سعر الدولار. وسجل رئيس التجمع أن كل توافق يبقى محظورا بمقتضى القانون، مبرزا أن كل شركة ستحدد السعر وفق الأسعار على المستوى الدولي، وبحسب تكاليف وجودة المنتوج الذي تقدمه. من جانب آخر، أشار زيادي إلى أنه ابتداء من فاتح دجنبر 2015، سيتم بيع الغازوال (10 بي بي إم) بكافة التراب، حيث سيتم سحب غازوال (50 بي بي إم) من كافة المحطات، مبرزا أن هذا الانتقال سيمكن من احترام المعايير الدولية في مجال جودة المنتجات، خاصة المحروقات. وأضاف أن هذا الإجراء يرتقب أيضا أن تكون له آثار إيجابية على البيئة والصحة العمومية. وسيمكن تعميم هذا المنتج الذي يحتوي على قدر ضئيل من الكبريت، المغرب من الانسجام مع المعايير الأوروبية بتقليص انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون. وفي سياق آخر، أكد زيادي أن مستوى التزود يتجاوز 30 يوما من المخزون على المستوى الوطني. ويعد تجمع النفطيين بالمغرب جمعية مهنية تضم 16 مقاولة في قطاع توزيع المحروقات والغاز بالمغرب. (و م ع)
