أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة المنصرم بنيويورك، أن المغرب يضع إفريقيا في صلب سياسته الخارجية، انطلاقا من رؤية ملكية مستقبلية نيرة تستند إلى معرفة عميقة بقضايا القارة. وأوضح مزوار، في كلمة أمام الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "المملكة المغربية وضعت القارة الإفريقية في صلب سياستها الخارجية وستستمر في تعزيز كل الجهود الرامية إلى النهوض بالتنمية بإفريقيا"، مضيفا أنه "انطلاقا من رؤية مستقبلية نيرة تستند إلى معرفة عميقة بقضايا القارة، ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، الحامل لمشعل السلام والتنمية في القارة، يقوم بمبادرات وزيارات عديدة للدول الإفريقية تستهدف بالأساس توثيق أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين الشعوب الإفريقية". وانطلاقا من قناعتها بالمصير المشترك، سجل الوزير أن المملكة وضعت تعزيز التضامن مع الدول الإفريقية في صلب سياستها الخارجية، ودأبت على الدفاع عن القضايا الإفريقية المرتبطة بترسيخ السلم والأمن في القارة، إضافة إلى قضايا التنمية ومحاربة الفقر، مشيرا إلى أن المغرب عمل على تقاسم تجربته في مجال التنمية البشرية مع عدد من الدول الإفريقية من خلال إنجاز مشاريع للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية في مجالات أساسية كالتعليم والتكوين والماء والفلاحة والأمن الغذائي والكهربة والصحة، والتي لها تأثير مباشر على حياة السكان. وفي هذا السياق، ذكر مزوار بأن جلالة الملك عبر في خطابه الأخير في 20 غشت 2016، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، عن الارتباط الوثيق الذي يجمع المغرب بإفريقيا بالقول "إن إفريقيا بالنسبة لنا ليست هدفا وإنما هي التزام، من أجل المواطن الإفريقي، أينما كان" وأن "مصلحة المغرب من مصلحة إفريقيا، ومصيره لا يمكن أن يكون بدونها. والتقدم والاستقرار، في نظرنا، إما أن يكونا مشتركين أو لا يكونا". وأضاف جلالة الملك .. "فإفريقيا بالنسبة للمغرب أكثر من مجرد انتماء جغرافي، وارتباط تاريخي. فهي مشاعر صادقة من المحبة والتقدير، وروابط إنسانية وروحية عميقة، وعلاقات تعاون مثمر، وتضامن ملموس. إنها الامتداد الطبيعي، والعمق الاستراتيجي للمغرب". وشدد مزوار على أن قرار المغرب بالعودة إلى مكانه الطبيعي، داخل الاتحاد الإفريقي، ما هو إلا تجسيد لهذا الالتزام تجاه القارة الإفريقية، قصد مواصلة العمل على نصرة قضاياها، معبرا عن خالص الشكر والعرفان لجل الدول الإفريقية، التي طالبت برجوع المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، استشعارا منها بمكانة المغرب ودوره المحوري في إفريقيا، وكفاعل دولي للدفاع عن قضايا إفريقيا في كل المنتديات الدولية. على صعيد آخر، وإيمانا منه بدور التكتلات الاقتصادية الجهوية الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية، أبرز الوزير أن المغرب حرص على توطيد علاقات حسن الجوار، في محيطه الإفريقي والمغاربي والمتوسطي. وأبرز أن جلالة الملك ما فتئ ينادي بضرورة العمل على إقامة نظام مغاربي جديد، وازن في محيطه الجغرافي وفاعل على المستويين الجهوي والعالمي، وضامن للأمن والاستقرار في المنطقة على أساس احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية. ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، تفاعل المغرب بكل جد وصدق ومسؤولية، مع نداءات مجلس الأمن الدولي، للبحث عن حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال طرح مبادرة الحكم الذاتي، التي أكدت القرارات المتتالية لمجلس الأمن على جديتها ومصداقيتها، كأرضية واقعية وواعدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. وأوضح أن قرار مجلس الأمن الأخير جاء ليعيد التأكيد على المحددات الأساسية للحل السياسي لهذا النزاع المفتعل، حيث طالب مجددا كافة الأطراف بالتحلي بالواقعية وروح التوافق، مؤكدا على ضرورة الانخراط الكامل والصادق لدول الجوار في المسلسل السياسي. وأكد مزوار أن المغرب يجدد استعداده لمواصلة العمل، بكل صدق وعزيمة، مع الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي ونهائي، يضمن للمملكة المغربية سيادتها ووحدتها الترابية، ويكفل لسكان أقاليمها الجنوبية التدبير الذاتي لشؤونهم الجهوية في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة، وتحصين منطقة غرب الشمال الإفريقي ودول الساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب. وأضاف أن المغرب يواصل، بالإرادة نفسها، جهوده في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات في محيطه الإقليمي، مشيرا إلى أن المملكة المغربية يسرت اجتماع الفرقاء الليبيين بالمغرب، ودعمت مساعيهم التي توجت، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، بتوقيع اتفاق الصخيرات السياسي. وشدد على أن المغرب لا يدخر أي جهد للمشاركة في تحقيق التنمية وإرساء السلم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، حيث لعب المغرب دورا بارزا، من داخل مجلس الأمن، كعضو غير دائم خلال سنتي 2012 و2013، في اطلاق استراتيجية الأممالمتحدة المندمجة لمنطقة الساحل، وهي استراتيجية تعتمد الحكامة الجيدة والأمن والتنمية في إطار مقاربة مندمجة تستهدف تعزيز الاستقرار والتنمية بهذه المنطقة. على صعيد آخر، عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن انشغال المغرب العميق بالجمود، الذي يطبع مسلسل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، داعيا، في هذا الصدد، المجتمع الدولي والدول النافذة إلى العمل بشكل أكثر حزما وفعالية بغية توفير الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، وفق أهداف وجدول زمني محددين. وبخصوص ما تشهده مدينة القدس الشريف، من انتهاكات واستيطان وتهجير، بهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي لهذه المدينة المقدسة، أبرز مزوار أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يثير انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة تمادي إسرائيل في مخططاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والديني لمدينة القدس، ويحث القوى الدولية المؤثرة على العمل على تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، لكي تبقى القدس، كما كانت، رمزا للتعايش والسلام بين الديانات التوحيدية. وبخصوص مكافحة الإرهاب، سجل صلاح الدين مزوار أن المملكة المغربية، كعضو فاعل ونشيط في الأممالمتحدة، انخرطت، بجدية ومسؤولية، في كافة جهود التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدة بذلك عزمها على مواصلة جهودها من خلال السهر على احترام التزاماتها، بشكل دقيق، في هذا المجال، لمنع إعداد أو تمويل أو تنفيذ أعمال إرهابية، انطلاقا من التراب المغربي. وذكر في هذا الصدد، بأن المغرب كان من بين أوائل الدول التي قدمت، في أبريل الماضي، تقريرا وطنيا، شاملا ومفصلا، عن تنفيذ مقتضيات القرار رقم 2253 لمجلس الأمن الدولي، الصادر في 17 دجنبر 2015، بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله. وعلى الصعيد الأممي، أبرز مزوار أن المغرب أطلق مبادرة لإنشاء مجموعة أصدقاء مكافحة الإرهاب بالأممالمتحدة تستهدف الإسهام في خلق الانسجام المطلوب بين كل المبادرات الطوعية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره. وتابع أن المغرب وضع تجربته في مجال تدبير الشأن الديني رهن إشارة الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي، لتوفير تكوين علمي وديني لأئمتها، متشبع بمبادئ التعايش والانفتاح وقيم الوسطية ونهج الاعتدال، مذكرا بأن جلالة الملك أكد في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى 20 غشت على أنه "أمام انتشار الجهالات باسم الدين فإن على الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهودا، الوقوف في صف واحد من أجل مواجهة كل أشكال التطرف والكراهية والانغلاق. وتاريخ البشرية خير شاهد على أنه من المستحيل تحقيق التقدم في أي مجتمع يعاني من التطرف والكراهية لأنهما السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار". على صعيد آخر، أكد مزوار حرص المغرب على المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية منذ انطلاقها في بداية الستينات من القرن الماضي، بشكل مكثف ودائم، كعربون على الإيمان الراسخ بأهمية الأمن الجماعي، وبالدور المحوري الذي تلعبه الأممالمتحدة في هذا المجال. من جهة أخرى، ذكر مزوار بالتزام المملكة بجعل حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية خيارا لا رجعة فيه، في إطار استراتيجية شاملة، تروم النهوض بالعنصر البشري، وصيانة كرامته، ضمن نموذج مجتمعي ديمقراطي وحداثي. وخلص إلى أن المغرب لن يذخر أي جهد لجعل المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان عنصر تقارب ووئام بين الأمم، في احترام لاختلاف وتنوع مكونات المجتمع الدولي والعمل من أجل انبثاق رؤية مسؤولة، حول القيم الأصيلة لحقوق الإنسان، بعيدا عن التوظيف السياسي المغرض لغاياتها النبيلة.
