(+فيديو):فضيحة أخرى من مصر: العلم المغربي على خصر راقصة كاباريه    سلطات مراكش تمنع مسيرة للدراجات تضامنا مع غزة    جمال ريان: مصر دولة فاشلة بها 2 مليون لقيط وخُمس سُكانها يقتاتون على المزابل    هذه شروط الحكومة لمنح رخص توزيع التبغ في المغرب    انفراد. ورطة مالية للكاتب العام لوزارة الصحة. إبرام صفقة ب 60 مليار سنتيم لشراء "لقاحات بادو" دون التوفر على سنتيم واحد لأدائها    العفو عن أزيد من 13 الف سجين يفجر مخاوف من انتشار الاجرام في شوارع المملكة    جلالة الملك يستقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي    آرسنال تراجع عن فكرة ضم ريوس!    وزارة الطاقة والمعادن تعيد ترتيب اختصاصاتها لتجاوز اختلالاتها التنظيمية    حُكومة بنكيران تُخفضُ الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين    مع قهوة الصباح    مجلس بركة يوصي بالدفع بالحوار الاجتماعي ومأسسته    هذا هو الفيروس القاتل الذي نشر الهلع في العالم بسبب رحلة طيران    هذا ما دار بين الفنانين والأمير مولاي إسماعيل خلال اللقاء الذي جمعهم بالرباط    «النقد الدولي»: إصلاح المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي ضروري    "بلا هوادة" تدعو الى رفع دعوى قضائية ضد "الصهاينة"    مانشستر يونايتد يهزم إنتر الإيطالي في مباراة ودية بنتيجة 5-3    شوفو الانسانية، عائلة إسبانية تجمع 90 ألف توقيع من الاسبان لمنع ترحيل شاب مغربي من سبتة نحو المغرب    قضايا الجالية المغربية تحظى بالأولوية لدى جلالة الملك منذ اعتلائه العرش    رئيس المؤتمر المغربي لكندا: عيد العرش لحظة بارزة للاحتفال بواحدة من القيم المؤسسة للهوية المغربية    الخاطفون يطلقون سراح والد خوان ألبرتو كابرال بفدية بلغت 400 ألف بيزو    «وداعا كارمن» المغربي يُتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان «الشاشات السوداء»    جلالة الملك يتوصل ببرقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد    هدايا الملك محمد السادس في بيوت المنكوبين الفلسطينيين بغزة    نتنياهو يرفع الرايات البيضاء استسلاما ويستنجد بكيري طلبا لوقف اطلاق النار.. انها الخسائر المتعاظمة في جبهات القتال وصمود رجال المقاومة الاسطوري.. وشكرا اهل غزة    في عيد الفطر : جشع التجار ولا مبالاة المسؤولين يغرقان الناظور في الأزبال .    الملحمة الوطنية المغرب المشرق – الكليب الرسمي    فضيحة : اختفاء 5 هواتف نقالة من حقيبة رجل أعمال فالطيارة بين " كازا " و " لعيون " صورة    طنجة: الناس للناس تنظم يوم ترفيهي لفائدة أطفال منطقة المغوغة    العيد: ماذا لو بمشاعر حقا حقيقة؟    عيد بأية حال عدت يا عيد...    تلاميذ من أكادير يحرزون منحة "العلوم والتقنيات"    منتخبو كلميم زادو فيه : قاطعوا ممثل الملك و أمير المؤمنين في صلاة العيد...و ملامح عيد العرش غائبة بالإقليم    ظهور بحيرة مائية في منطقة قاحلة بتونس"فيديو"    عاجل: اقتتال دموي بين عائلتين بإقليم برشيد يخلف قتيلا وجرحى    حافلة بمواصفات جديدة تعزز أسطول النقل الحضري بالجديدة الكبرى غدا الخميس 20    العرش والشعب معًا في معركة بناء المستقبل    تشيلي والبيرو تسحبان سفيريهما في إسرائيل بسبب تصعيد العمليات في غزة    البايرن يغري خضيرة    القائد العام للقسام:لا وقف لإطلاق النار إلا برفع الحصار ووقف العدوان    فالكاو يُقرب نفسه من الميرينجي    مفاجأة الموسم... بنعطية يرحل إلى ريال مدريد في صفقة ضخمة    تلفزة رمضان: نسبة متابعة كارثية للآولى    محرك البحث GOOGLEيحتفي بميلاد الممثل الراحل فريد شوقي    يايا توريه: يعطي دفعة جديدة لجماهير السيتي    «النقد الدولي» يمنح المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 4,5 مليار دولار    العاملون بالمركز الصحي الحدادة يفندون إدعاءات ما نشرته جريدة وطنية بوجود لقاحات فاسدة ويطالبون بمحاسبة المفترين..    العثور على "زر تشغيل/إطفاء" الشهية في دماغ الانسان    صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للمغرب    بالفيديو ..شاهد ملحمة "المغرب المُشرق" بمشاركة 15 فنانا    أكادير: هكذا كانت صلاة العيد بحي الهدى هذه السنة    بالصور.. الالاف من الجديديين يؤدون صلاة العيد لأول مرة في 3 "مصلات" بالمدينة    ارتفاع التجارة الخارجية للمغرب ب 37بليون دولار في نصف سنة    مفاجأة.. علماء بريطانيون: الحشيش يكافح نمو الخلايا السرطانية    من الشماريخ إلى الصواريخ ..دجل المرجفين وثبات الصامدين    بنِي غَزَّةَ    عقدة «أبوإسحاق الحوينى» من النساء    معتمرون من سوس عالقون بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

المشاركة السياسية للمرأة المغربية
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2010

إن محدودية مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية تظل مرتبطة بمحددات ذاتية وموضوعية متعددة، حيث يمكن حصرها مبدئيا في ثلاثة معوقات مركزية، يشكل ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء أولها، وهيمنة الأبوية والأبوية المستحدثة ثانيها، وضعف حضور النساء في الأحزاب السياسية بصفة عامة وفي أجهزتها القيادية بصفة خاصة ثالثها.
في ظل هذا الوضع، ستبرز العديد من المطالب النسوية التي انطلقت بالمطالبة بتمثيلية المرأة في البرلمان لتتبلور في شكل حركات نسوية كرابطة النساء الديمقراطيات، والحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة. ففي الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009، أشارت هذه الحركة إلى أن التمثيلية السياسية للنساء لا توازي انتظارات النساء والقوى الحية ولا تواكب التوجهات الحالية التي تركز على التنمية المحلية باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة، وتوضح بشكل جلي أن استعمال المقاربة الإدارية لا يمكن لوحده من تحقيق تمثيلية أفضل للنساء، مما يستدعي اللجوء إلى المقاربة القانونية عن طريق تفعيل مقتضيات المادة الرابعة لاتفاقية «سيداو» التي لم يتم التحفظ بشأنها والتي تنص على تبني إجراءات التمييز الإيجابي: «كوطا».
وتطرح الحركة نفسها مجموعة من الاقتراحات بغية تطوير الحكامة المحلية والتي بلورتها في مذكرتها المطلبية من أجل ميثاق جماعي يستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي، وفي الوقت نفسه تواصل طرح مجموعة من المقترحات لتعديل مدونة الانتخابات، وذلك للمساهمة في طرح البدائل وجعل القوانين أداة لخدمة قضايا المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وتعتبر الحركة مسألة التحضير للاستحقاقات الانتخابية فرصة مناسبة لتفعيل التزامات المغرب الدولية الخاصة بالنهوض بأوضاع النساء والرفع من التمثيلية السياسية لهن، كما نصت عليها المادتان 4 و7 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء: «سيداو».
فأي مسار اختطه المشرع المغربي في تعامله مع مسألة تمثيلية النساء في الحياة السياسية بشكل عام والمؤسسات التمثيلية بشكل خاص؟
أكد الدستور المغربي، في فصله الثامن، على ضمان مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بشكل ينسجم مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة 1952/12/20، حيث نصت المادة 1 على أن «للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز». فيما تشير المادة 2 إلى أن «للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز».
أما بالنسبة إلى مشاركة المرأة المغربية السياسية بصفة عامة ومشاركتها في الأحزاب السياسية بصفة خاصة، فقد مكن تمثيل النساء في البرلمان وفقا لانتخابات سنة 2002 من تحقيق نسبة لا تقل عن 10 في المائة من المقاعد المخصصة لمجلس النواب بفوزهن بثلاثين مقعدا ضمن اللائحة الوطنية بالإضافة إلى خمس نائبات عن طريق اللوائح المحلية، بعد حملات التوعية بأهمية المشاركة الوازنة للنساء في المؤسسة التشريعية وتشجيع النساء على ركوب رهان المنافسة السياسية داخل جميع المؤسسات التمثيلية.
بهذا الترتيب، أمسى المغرب يتصدر الدول العربية من حيث نسبة حضور النساء في المجالس التشريعية، فبانتخاب هذا العدد من النساء لأول مرة منذ الانتخابات التشريعية الأولى سنة 1963 تكون النسبة قد ارتفعت من 0.6 في المائة بنائبتين إلى حوالي 11 في المائة، مما جعل المغرب يتصدر الدول العربية ليتقدم على سوريا التي بلغ عدد أعضاء برلمانها 250 يمثل النساء ضمنهم 25 نائبة فقط، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تونس التي يضم برلمانها 14 امرأة من أصل 175 نائبا، فيما يضم مجلس الشعب المصري 11 امرأة من بينهن أربع نائبات ولجن البرلمان بواسطة التعيين.
لقد اعتبر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف أن انتخاب 35 امرأة مغربية من خلال اقتراع سبتمبر 2002 قدم دلالة على التطور المحرز في مجال انخراط المرأة في العمل السياسي كما اعتبره سابقة مهمة جدا في المنطقة، يتعين أن تتطور في المستقبل في أفق تحقيق مشاركة أكبر للنساء وترسيخ ديمقراطيتها.
في هذا الاتجاه، سيتم توسيع وعاء المشاركة السياسية للمرأة في تدبير الشأن العام، حيث ارتفع عدد الحقائب الوزارية المسندة إلى النساء مثلما ارتفع عدد سفيرات الرباط بشكل ملحوظ دون أن ننسى توسيع وعاء إسناد المناصب العمومية إلى النساء.
انسجاما مع هذا التوجه الحداثي، سيعلن العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى الستينية لحقوق الإنسان في سنة 2008 عن سحب المغرب لكل التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليكرس المغرب فعليا مبدأ المساواة السياسية بين الرجل والمرأة، حيث تنص المادة السابعة من هذه الاتفاقية على أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبوجه خاص تكفل الدول المساواة بين الرجل والمرأة من حيث حق التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وكذلك حق الأهلية في انتخابات جميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام».
والواقع أن المغرب كان سباقا إلى إقرار هذا التوجه في منظومته الدستورية والانتخابية منذ أول انتخابات عرفتها المملكة المغربية في سنة 1963 بخلاف الكثير من الدول العربية التي ألحت على الإمساك بتحفظاتها على بنود هذه الاتفاقية، وحتى حينما سحبت تحفظاتها وجدت نفسها في تناقضات مع المادة السابعة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن الكويت سحبت تحفظاتها على بنود هذه الاتفاقية، إلا أنها لم تمنح النساء الحق في ولوج المؤسسات التمثيلية إلا في سنة 1999.
بالموازاة مع هذا القرار التاريخي لجلالة الملك محمد السادس، برزت في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 جملة من التدابير الديمقراطية التي تنسجم مع هذه التوجهات، يأتي في مقدمتها الرفع من تمثيلية النساء، خصوصا إذا ما استحضرنا أنه من أصل حوالي 14 مليون ناخب في استحقاقات 2009، كانت 46 في المائة من الهيئة الناخبة من النساء، كما أنه من أصل مليون وستمائة ألف مسجل جديد في هذه الاستحقاقات كانت هناك 46 في المائة من النساء. وهو رقم له دلالته القوية.
بالموازاة مع هذا التوجه، سيتم تقديم العديد من التحفيزات كإحداث صندوق لتقوية قدرات النساء التمثيلية بغية تحفيز الأحزاب السياسية التي تدعم ترشيح النساء، علاوة على إحداث دوائر انتخابية في كل الجماعات والمقاطعات، حيث عمدت وزارة الداخلية إلى توزيع المقاعد بين أربعة أصناف من الدوائر الانتخابية التي يجري التنافس داخلها، إذ توزعت بين 2822 مقعدا بالنسبة إلى الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، و316 مقعدا بالنسبة إلى الجماعات الخاضعة للاقتراع اللائحي والتي لا يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة، و42 مقعدا للتمثيلية النسوية بالنسبة إلى الجماعات التي تضم أكثر من 200 ألف نسمة وغير مقسمة إلى مقاطعات، ثم أخيرا تحديد 82 مقعدا للمجالس المنتخبة بالنسبة إلى الجماعات المقسمة إلى مقاطعات بما مجموعه 3262 مقعدا.
لقد قادت كل هذه الإجراءات إلى إحداث تغيير نوعي بين استحقاقات 2009 والاستحقاقات السابقة إن على مستوى المعطيات الرقمية المقدمة أو على مستوى النتائج المحصل عليها. فإذا كانت الانتخابات الجماعية لسنة 2003 لم تعرف صعود سوى 127 امرأة من بينهن امرأتان تقلدتا مسؤولية رئاسة الجماعة، فإننا اليوم أمام ما يزيد على ثلاثة آلاف امرأة فائزة نتيجة لوجود لوائح إضافية مخصصة للنساء، الأمر الذي أفضى إلى توسيع دائرة الترشيح لفائدة المرأة المغربية، فلو أخذنا، على سبيل المثال لا الحصر، نسبة تواجد النساء بالأقاليم الجنوبية فإننا سنلمس هذا الارتفاع الملحوظ، ذلك أنه من أصل 14 لائحة متنافسة حضرت 56 امرأة مرشحة، وهو رقم قياسي بجميع المقاييس، حيث إن هذا الارتفاع شكل قيمة إضافية بالنسبة إلى تدبير الشأن المحلي، هذا إضافة إلى وجود 50 في المائة من المستشارات الحاليات تفوق أعمارهن 35 سنة، 71 في المائة منهن تتوفرن على مستوى تعليمي ثانوي أو عال.
رغم كل هذه الإجراءات، فإن مطلب ضرورة الوصول إلى نسبة 30 في المائة من تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة سيكون حاضرا بقوة في مطالب الحركات النسوية في أفق استحقاقات 2012.
بيد أن الأهم هنا هو كيفية تحصين هذه المكتسبات، حيث تبقى مسألة التدبير السليم لتطبيق هذه المقتضيات متوقفة على دور الأحزاب السياسية التي تختص دستوريا وعمليا بالإعمال الفعلي لهذه المقتضيات القانونية بغية أجرأتها على مستوى
الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.