قرر ما يقارب ال 30 مستخدما من وكالة النقل الحضري بفاس الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة طلبا ل«الحماية» مما يسمونه ب»تعسفات» تحالف إدارة الوكالة ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي نقابة الاستقلاليين التي فرضت سيطرتها على الوكالة. ووجه مجموعة من هؤلاء الملتحقين بحزب «البام» رسالة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزير العدل تحدثوا فيها عن مسلسل تجويع وإذلال يعانون منه في هذه الوكالة، التي تشير تقاريرها إلى أنها تعيش على حافة الإفلاس، دون تسجيل أي تدخل لإنقاذها. واتهم المحتجون أحد مسؤولي الوكالة ب«استعباد» العمال عبر إجبارهم على تطويع الأرض في ضيعته بمنطقة إيموزار. وقالوا إنه تم طرد أحد المستخدمين بسبب رفضه العمل في هذه الضيعة، في حين أصيب عامل بناء بالوكالة في ظهره بسبب العمل الشاق والمتعب في هذه المزرعة. ولم تتمكن الإدارة من توفير الدواء له بالرغم من أنها تتوفر على مصلحة طبية، لكنها أفرغت من الأدوية والمعدات الطبية. وإلى جانب «استعباد» العمال، فإن الغاضبين داخل الوكالة يشيرون إلى استغلال آليات وحديد الوكالة في هذه الضيعة بمبرر تلاشيها. وبسبب وضعية «الاختلال» التي تعانيها هذه الوكالة، لم يتوصل عدد كبير من المستخدمين برواتبهم منذ شهر يونيو الماضي، بينما صرف شهر ماي الماضي على دفعتين، فيما وجد ما يقرب من 30 مستخدما حديثي العهد بالتقاعد أنفسهم في وضعية حرجة بعدما ظلوا ينتظرون صرف رواتب تقاعدهم بدون جدوى. وعمدت إدارة الوكالة إلى حذف تعويضات كانت تصرف للمستخدمين عن أيام العطل الدينية والوطنية وأيام العطل الأسبوعية. وخلقت هذه الأزمة المالية الخانقة لعدد من المستخدمين مشاكل مع الأبناك بسبب ديون مرتبطة بشراء شقق للسكن وأخرى استهلاكية. وبالرغم من أن الوكالة تقتطع من رواتب المستخدمين مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني المهني للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلا أن الوكالة لا تؤدي مستحقاتها لهذه الصناديق، ما يحرم المستخدمين من التغطية الصحية. وتحدثت الرسالة عن رفض عدد من المصحات والمستشفيات العمومية استقبالهم واستقبال أفراد من عائلاتهم في حالات المرض بسبب هذا المشكل. ويضطر عدد منهم، أمام حدة الأزمة وضيق ذات اليد، إلى الإدلاء بشهادة الاحتياج ليتمكنوا من الاستشفاء. وقد سبق لهذه الأوضاع أن دفعت مجموعة من مستخدمي الوكالة إلى الاحتجاج ببهو مقرها، لكن جل المتهمين بتزعم هذه الحركة الاحتجاجية وجدوا أنفسهم مطرودين، وتابعتهم إدارة الوكالة أمام القضاء. وأجبر بعضهم لإخلاء سبيله على تقديم اعتذار مع تغيير مراكز العمل. وسلط سيف »المخالفات»، ومنها تهم الاختلاس الموجهة للجباة، على كل من حاول الاحتجاج على هذه الأوضاع. وفتحت الإدارة الباب أمام بعض المحتجين للمغادرة الطوعية. ولا تقتصر معاناة المستخدمين، بحسب الرسالة، على هذه الأوضاع التي يحملون الإدارة مسؤوليتها. فقد اتهمت المكتب النقابي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمساهمة في صنع محنتهم. ويترأس الكاتب العام لهذه النقابة، والذي أسندت له مهمة رئاسة إحدى مصالح الوكالة، جمعية الشؤون الاجتماعية للوكالة، وهو كذلك عضو في لجنة المستخدمين. ويقول هؤلاء المستخدمون إن مبلغ 30 درهما يقتطع شهريا من رواتبهم لفائدة الأعمال الاجتماعية، لكن دون أن يستفيدوا من أي خدمات اجتماعية. كما أن جل المستخدمين يجبرون على توقيع التزامات بموجبها يتم اقتطاع ثمن الانخراط في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية، حتى دون أن يتوصلوا ببطائق انخراطهم. وإلى جانب هذه الاقتطاعات، فإن نسبة 1 في المائة من مداخيل الوكالة تصرف لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية. ولم يكتف المستخدمون بسرد أوضاعهم المزرية في هذه الرسالة المطولة. فقد تطرقوا إلى سرد تفاصيل صفقات شابها غموض، ومنها صفقة اقتناء حافلات. كما تحدثوا عن صفقة تعاقد مع شركة أمن خاصة، بالرغم من أن الوكالة تتوفر على مصلحة الأمن الداخلي. وعمدت إدارة الوكالة إلى تحويل مستخدمي هذه المصلحة إلى جباة وعمال بالمرآب. وعادت إدارة الوكالة إلى فسخ العقد مع هذه الشركة وأرجعت مصلحة أمنها الداخلي. وتطرقت الرسالة إلى صفقات أخرى بعضها يتعلق بتجهيز وخياطة ملابس المراقبين والجباة، والبعض الآخر له علاقة بطبع التذاكر التي تجلب «أخطاؤها» وأرقامها غير الواضحة مشاكل في السير العادي للعمل، وعادة ما تعتمد لتوجيه تهم الاختلاس إلى الجباة.
