اعتقل يوم الأحد الماضي أربعة أفراد من عائلة واحدة على خلفية تورطهم المحتمل فيما يعرف بملف حوادث السير الوهمية بخريبكة، الذي يوجد من بين المتورطين فيه محامون وموظفون ودركيون. و باعتقال هؤلاء الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في محاضر حوادث السير الوهمية، يصل عدد المعتقلين، على خلفية هذا الملف، عشرة أشخاص. كما تم اعتقال طبيب نهاية الأسبوع الفارط، والحصيلة قابلة للارتفاع في أي لحظة. و قد تفجرت فضيحة حوادث السير الوهمية سنة 2008 عندما كان مساعد قائد الدرك الملكي ببوجنيبة يفبرك حوادث وهمية بمساعدة الدركي (ع.ب) المتهم الرئيسي في الملف إلى حين وفاة المساعد في شهر شتنبر من السنة الماضية، حيث تولى الدركي زمام الأمور وأصبح ينجز محاضر وهمية لحوادث سير لأشخاص حقيقيين ووثائق حقيقية لسير وجولان عربات حقيقية، مستعينا في ذلك بحاسوبه الشخصي، ومستفيدا من العلاقات السابقة لمساعد قائد مركز الدرك الملكي الذي وافته المنية، حيث يتم تزويده بالوثائق سالفة الذكر من طرف مجموعة من المحامين ومجموعة من السماسرة المنحدرين من نواحي مدينة وادي زم، الذين يوجدون في حالة فرار إلى حد الساعة. وقد انكشفت هذه الفضيحة بالصدفة عندما اكتشف محام عن طريق الصدفة خطأ في تحرير المحضر فقام بإرجاعه إلى المركز لتصحيح الخطأ ليكتشف قائد المركز أن المحضر غير مسجل بالسجلات الخاصة بالمركز، وأن رقمه يتعلق بمحضر لا علاقة له بحوادث السير، فأبلغ رؤساءه بالأمر، وتم فتح تحقيق في الموضوع تم خلاله الاستماع إلى كل الأطراف المتدخلة وتم إحصاء كل المحاضر المحالة على النيابة العامة، التي بلغ عددها 33 محضرا مزورا منذ سنة 2008، وبالتالي فتحت النيابة العامة تحقيقا في هذا الملف. وقد تم تقديم المتهمين في الملف إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، وتوبع المتهم الرئيسي الدركي (ع.ب) بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة والارتشاء، كما وجهت لطبيبين تهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة رسمية، ولموظفتين تهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزوير وثيقة رسمية والارتشاء، فيما تم حفظ المسطرة بالنسبة لموظف واحد لانعدام الدليل.
