تقدم الأعضاء ال21 من أصل 25 يشكلون تركيبة المجلس الجماعي القروي باستقالتهم بعد رفض السلطات الإقليمية طلب الاستقالة الأولى قبل أسابيع نظرا لمخالفته المادة 19 من الميثاق الجماعي، الذي يقول بضرورة أن تكون الاستقالة فردية وليست جماعية. وأعاد أعضاء المجلس الجماعي لأولاد امبارك التقدم بطلب استقالتهم الجماعية، رغم رفض السلطات الإقليمية لها. وأفاد أعضاء من الأغلبية أن «إعادة تقديم الاستقالة الجماعية تشبث قوي ورفض مطلق لقرار تنقيل مكان السوق الأسبوعي». وأضافت نفس المصادر أن «قرار تحويل مكان السوق الأسبوعي جاء رغم عدم التقدم بأي ملتمس أو قرار من المجلس الجماعي لتحويل أو تغيير مكان السوق الأسبوعي» للجماعة القروية المجاورة لمدينة بني ملال. وكان أعضاء المجلس الجماعي لأولاد امبارك قد نظموا في وقت سابق وقفة للاحتجاج أمام مقر القيادة على اجتماع مخصص للموافقة على قرار تحويل مكان السوق الأسبوعي (سوق الخميس) الذي يوجد مقره بجانب الطريق الوطنية رقم 8 (بني ملال- مراكش) حيث رددوا شعارات أمام مقر قيادة أولاد امبارك، تؤكد رفضهم للقرار، مقاطعين بذلك الاجتماع الثاني الذي عرف حضور كل من ممثلي الأملاك المخزنية والوكالة الحضرية وقسم الشؤون القروية ببني ملال. و اعتبر أعضاء من المجلس الجماعي لأولاد امبارك أن «السوق الأسبوعي عرف في الآونة الأخيرة رواجا تجاريا مهما، بحكم موقعه الاستراتيجي وتوسطه لأربع جماعات قروية كبرى بالمنطقة، مستفيدا من تغيير موقع سوق بني ملال الأول الذي تضرر كثيرا، مما جعل سوق أولاد امبارك بديلا وقبلة للتجار والمواطنين». وأضافت نفس المصادر أن «الوضعية الحالية ساهمت في تنمية الجماعة وخلق فرص كثيرة للشغل وتنمية مداخيل الجماعة بشكل كبير»، علما أن «السوق الأسبوعي لأولاد امبارك (سوق الخميس) قد تجاوزت تكلفة بنائه مليار سنتيم، مرت في صفقتين، وآخر دفعة من الديون سددت في 2008 لصندوق التجهيز الجماعي»، تضيف نفس المصادر. وفي سياق متصل، أكد أعضاء المجلس الجماعي، الذين تقدموا باستقالتهم، أن «طلبات المجلس تقابل بالرفض، خصوصا مقترحات المجلس الخاصة بالصرف الصحي ودار الولادة وغيرها من المشاريع التي تقدم بها المجلس لسلطات الوصاية».
