شهد ملف النصب على مديرية الضرائب بطنجة تطورات مثيرة، عندما تبين أن الأرض الرئيسية المتعلقة بمبلغ الضريبة 780 مليون سنتيم، كانت في الأصل قبل عشر سنوات أملاكا مخزنية، وتم منحها لوالد المدعو «الفحافح»، وهو أحد البائعين، من أجل إقامة مشروع عمومي. وقالت مصادر مطلعة إن المشروع الاستثماري لم ينجز، وتم بيع الأرض بشكل مخالف للقانون ولدفتر التحملات، وهو ما أثار مسؤولية المدير الجهوي للأملاك المخزنية والولاية والمحافظة العقارية. ذلك أن إجازة البيع تمت خارج القانون، وهو ما يعتبر، وفق نفس المصادر، تراميا على ملك الدولة وتحايلا على القانون للاتجار في أراضي الأملاك المخزنية بعد الحصول عليها من أجل المنفعة العامة. من جهة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف بطنجة النظر في هذا الملف إلى 22 شتنبر الجاري، بعدما لم يحضر البائعون الأصليون، الذين وقعوا وكالة التصرف في بقعهم الأرضية لرئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، رغم استدعائهم من قبل المحكمة. وأمر القاضي بإحضار المعنيين بالأمر بالقوة العمومية. ويتعلق الأمر بكل من محسن بولعيش، الذي سبق أن صرح بأنه سلم أحمد الإدريسي مبلغ 580 ألف درهم من أجل أداء الضريبة على القطعة الأرضية التي تخصه، وهو المبلغ الذي أدخله الإدريسي في الشيكات المعلومة. كما طالب القاضي بإحضار المدعو «المقري»، وهو العدل الذي أعد عقد البيع الخاص به، على اعتبار أن الأرض الرئيسية، التي كانت أملاكا للدولة، تم بيعها عن طريق موثق. وكان المدعو «الفحافح»، الذي باع أرضا للدولة منحت لوالده من أجل إقامة مشروع عمومي، قد صرح بأنه كلف أحمد الإدريسي بكافة الإجراءات بتوكيل عام، ولما تسلم المبلغ النهائي منه اعتبر بأن جميع المصاريف تمت تأديتها، خاصة أنه تسلم أيضا وصولات موقعة من إدارة الضرائب بهذا الخصوص، وأنه لا يعرف صاحب الشيكات ولا المحاسب المتورط في القضية. غير أن المتتبعين لهذا الملف يستغربون كيف أن الضابطة القضائية وقاضي التحقيق لم يستدعيا العنصر الرئيسي في هذا الملف، وهو أحمد الإدريسي، الذي تكلف بإجراءات بيع البقع الأرضية لمؤسسة «الضحى»، والذي من المفروض أن يكون قد أدى الأرباح العقارية لمديرية الضرائب، في الوقت الذي تشير مصادر مطلعة من طنجة إلى أن الإدريسي غادر المغرب ويوجد حاليا في إسبانيا. يذكر أن تفاصيل هذه الفضيحة بدأت عندما قام خمسة أشخاص يمتلكون بقعا أرضية ببيعها لشركة «الضحى» بمبلغ يفوق 6 مليارات سنتيم، وكلفوا أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، برسم وكالة عدلية مصادق عليها سنة 2008. وبناء عليها قام نفس الشخص بإجراءات بيع البقع الأرضية التي تفوق مساحتها 13 هكتارا، كانت إحداها تابعة للأملاك المخزنية وتم تفويتها من أجل إقامة مشروع عمومي، قبل أن يعاد بيعها. وتم اكتشاف فضيحة النصب عندما تسلمت مديرية الضرائب ثلاثة شيكات بمبلغ يناهز مليار سنتيم، تهم الأرباح العقارية المستخلصة من عملية بيع البقع الأرضية بدون رصيد، وهذه الشيكات لا تخص الوكيل الذي قام بعملية البيع وتسلم مبلغ الضريبة على الأرباح، وإنما تخص شخصا يقضي عقوبة حبسية ولا علاقة له بعملية البيع. وسبق للمحكمة الابتدائية أن حكمت على صاحب الشيكات بثلاث سنوات حبسا نافذا و5000 درهم غرامة مالية، رغم إنكاره قصة الشيكات، قبل أن يتراجع عن أقواله في المرحلة الاستئنافية، بعدما صرح بأن شيكاته موقعة على بياض ومسلمة لشخص مسؤول عن المحاسبة في شركته، وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وتبين أن هذه المحاسب له علاقة مباشرة مع الوكيل الذي قام بعملية البيع. ذلك أنه سبق له أن اشتغل معه محاسبا خلال فترات سابقة.
