رفضت السفارة القطرية بالرباط منح المقاول المغربي عبد الإله بلكارا تأشيرة السفر إلى دولة قطر من أجل مقاضاة وزير الاقتصاد القطري يوسف حسين كمال على إثر نزاع تجاري بينهما. وقال عبد الإله بلكارا، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن مسؤولا يعمل في السفارة القطرية بالرباط قال له إنه يصعب عليه الحصول على تأشيرة السفر إلى قطر على اعتبار أن الأمر يتعلق بشخصية عمومية قطرية ذات وزن، وإن عليه أن يلجأ إلى يوسف القرضاوي لكي يتوسط له لحل مشكلته بالنظر إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشيخ بالمسؤولين القطريين. وتعود وقائع هذا الملف المثير للجدل إلى شهر يونيو 2007 عندما تعاقد هذا المقاول -الذي يعمل في مجال الجبس والزليج والنقش على الخشب، وسبق له أن عمل بجنوب إفريقيا ودول الخليج العربي لمدة 26 سنة- مع يوسف حسين كمال، صاحب «مجموعة الكمال الدولية»، من أجل القيام بأعمال التجبيس وتثبيت الأحجار المصقولة في قصره الموجود بمدينة الدوحة الجديدة بمبلغ إجمالي قدره 7.969.799 درهم. إلا أنه وعندما شارفت الأشغال على الانتهاء وتم إنجاز أكثر من 99 في المائة من الأعمال المتعاقد عليها، لجأت «مجموعة الكمال»، وبشكل منفرد، إلى إخطار العمال بانتهاء الأشغال والاستغناء عن خدماتهم. وحين طالب عبد الإله بلكارا نجل يوسف حسين كمال بالمبالغ المالية المتبقية، والمقدرة ب3.220.000 درهم، وبمعداته وبقوالب السيليكون والبوليستير التي اشتراها من ماله الخاص والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.495.000 درهم، هدده بالطرد من دولة قطر وبالاتصال بالمخابرات المغربية. وحين لجأ إلى يوسف حسين كمال أحاله على مدير «مجموعة الكمال الدولية» الذي هدده بدوره وقال له إنه سيطلب من وزير الاقتصاد والمالية القطري الاتصال بمستشار الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي دفعه إلى مغادرة دولة قطر خوفا وحفاظا على سلامته. وراسل بلكارا يوسف حسين كمال من المغرب بتاريخ 28 أبريل 2009 لإنصافه، ولكنه لم يتوصل منه بأي جواب إلى غاية اليوم. وكاتب سفير دولة قطر مرتين بتاريخ 18 ماي 2009 و9 يونيو 2009. كما راسل رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني بتاريخ 12 يونيو 2009. وعندما لم يتوصل بأي جواب، اضطر إلى مراسلة أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني بتاريخ 19 يونيو من نفس السنة. بعدها قام عبد الإله بلكارا بتقديم شكوى إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي قامت بدورها بمراسلة السفارة المغربية بالدوحة. وتوصلت هذه الأخيرة بمذكرتين من وزارة الخارجية القطرية تخبرها فيها بأن عبد الإله بلكارا يتعين عليه إما اللجوء إلى القضاء القطري المختص أو الاتصال مباشرة بمسؤولي الشركة للتوصل إلى تسوية بشكل حبي بينهما. ولكي يتمكن المقاول من رفع دعوى قضائية ضد المسؤول القطري، يتعين عليه أن يحصل على تأشيرة السفر. إلا أن محاولاته اصطدمت برفض مسؤولي السفارة القطرية بالمغرب منحه إياها على اعتبار أن الشخص الذي ينوي المقاول المغربي مقاضاته هو مسؤول قطري كبير ووازن، وبالتالي يتعين على عبد الإله بلكارا أن يبحث عن وسيط لكي يفك له عقدة هذا الملف. واقترح عليه مسؤول بالسفارة أن يلجأ إلى طلب وساطة يوسف القرضاوي الذي تربطه علاقات صداقة قوية بالمسؤولين القطريين.
