الداخلية تستنفر سلطات إقليم مديونة في جهة البيضاء بسبب البناء العشوائي
أرسلت استفساراً إلى مسؤولين في عمالة مديونة والمفتِّشية العامة تُواصل افتحاصَ ملفات بلدية تيط مليل
من المنتظَر أن يعرف ملف التعمير والبناء العشوائي في إقليم مديونة تطورات مثيرة. فقد أرسلت وزارة الداخلية خلال رمضان الجاري العديد من لجان التفتيش للوقوف على ملفات التعمير في الإقليم المذكور، خاصة في جماعتي «تيط مليل» و»المجاطية -أولاد طالب». وفيما توصل كل من الكاتب العام للعمالة وقائد أُلحِق مؤخرا بإحدى مقاطعات الرباط ورئيس جماعة «المجاطية» في «أولاد طالب» ونائبين له باستفسار حول العديد من خروقات التعمير، منها بناء مستودعات عشوائية وإحداث مجمّعات وشركات صناعية فوق أراض فلاحية، يواصل فريق من الوكالة الحضرية للدار البيضاء زيارته للعديد من البنايات العشوائية في الجماعة المذكورة وفي «تيط مليل»، يواصل مفتشو وزارة الداخلية إجراء افتحاص لملفات التعمير في بلدية «تيط مليل» منذ سنة 1992. ووقف مفتشو الداخلية على تجزئات وأحياء صناعية عشوائية شُيِّدت فوق أراض فلاحية، كما حصل أصحاب هذه الشركات والتجمعات العشوائية على تراخيصَ من رئيس المجلس البلدي بإحداث محول كهربائي وربط تلك التجمعات بالكهرباء، وقام من خلالها أحد الأشخاص بإنشاء 16 مستودعا داخل «فيرما» لتربية الدجاج، كما تم تزويد مدرسة خصوصية في دوار أولاد المخفي بالكهرباء، علما بأنها لا تتوفر على تصميم للبناء، ورصدت اللجنة تشييد مستشارة سابقة أزيد من 56 بناية سكنية عشوائية في دوار أولاد «سيدي عبو». وعاشت بلدية «تيط مليل»، نهاية الأسبوع الجاري، حالة استنفار قصوى غير مسبوقة، بعدما أمرت عناصر المفتشية العامة في وزارة الداخلية مسؤولي المجلس بالإطلاع على كافة الملفات المنجَزة في البلدية منذ سنة 1992، وخصوصا بعض الملفات الشائكة، مثل ملف «تجزئة الرحمة»، 1 و2 و3 العشوائي.. وقد شيد «حي الرحمة» على أرض فلاحية، ما شكّل إهدارا للمال العام، حيث سُدِّد ثمن شراء القطعة الأرضية التي بُنيت فوقها التجزئة من أموال الجماعة. وأكدت مصادر مطلعة أن الحي المذكور لا يتوفر على تصميم، كما أنه لم يحصل على موافقة الوكالة الحضرية للدار البيضاء أو عمالة البرنوصي آنذاك، كما أن طريقة توزيع البقع في هذه التجزئة شهدت خروقات كبيرة، ذلك أن البقع تتراوح مساحتها ما بين 36 و50 مترا مربعا. ومن بين «الخروقات» التي تشهدها التجزئة المذكورة عدم توفرها على دفتر للتحملات بشأن الأزقة وتزفيتها وإنجاز شبكة للتطهير والماء الصالح للشرب، حيث تم إحداث كل هذه الأشغال بطريقة سرية. ورغم أن هذه التجزئة قد خُصِّصت لذوي الدخل المحدود، فإن العديد من الموظفين والمسؤولين يتوفرون على مساكن لهم في «حي أمل 1» و»ليراك»، حصلوا على بقع بهذه التجزئة، التي لا يتوفر سكانها على أي وثيقة تُثبت ملكيتهم للعقارات فيها (القطع الأرضية، المنازل)، لأن القطعة الأرضية التي شُيِّدت فوقها التجزئة ما زالت في ملكية الجماعة.
