يبدو أن قياس الفقر في المغرب عاد إلى الواجهة بعد تقرير جامعة أكسفورد. حسب المؤشر متعدد الأبعاد الذي استرشدت به الدراسة، يصل معدل الفقر في المغرب إلى 28.5 في المائة و عدد الفقراء يبلغ 8.9 في المائة . هذه النتيجة انتقدتها بقوة الهيئات الحكومية لأنه، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2007، لا يتعدى معدل الفقر النقدي في المغرب 9 في المائة. ويستند هذا الانتقاد على برهانين، فمن جهة يؤكد على أن المقاربة المغربية أكثر دقة على اعتبار أنها تستعمل 17 مؤشرا تدمج في نفس الوقت المعطيات الكمية مثل الدخل والمعطيات الكيفية ذات الصلة بالصحة والتربية والتغذية والسكن والتجهيزات المنزلية. أما مؤشر جامعة أكسفورد فيستند على 10 مؤشرات تؤكد على مستوى المعيشة و الصحة والتربية. ومن جهة أخرى، يدفع الانتقاد بأن المعطيات الإحصائية التي تستعملها مقاربة هاته الجامعة لا تتعدى 2004 و توظف في مقارنات بين بلدان في مراحل مختلفة. والخلاصة التي ينتهي إليها البرهانان تفيد أن مؤشر المندوبية السامية للتخطيط يعكس بشكل أفضل حقيقة الفقر في المغرب. على هذا الأساس، يتم الدفاع عن فكرة مفادها أن الفقر النقدي كما الفقر المنظور إليه من زاوية المؤشر متعدد الأبعاد سجل تراجعا ملحوظا بين 2001 و2007، وكذلك الفكرة القائلة بأن السياسات العمومية برهنت على فعاليتها في تحسين شروط حياة الساكنة. المندوبية تؤكد أن مقاربتها أقرب إلى الحقيقة. ليس من الصواب القول إن مقاربة المندوبية السامية للتخطيط أقرب للحقيقة من تلك التي اعتمدتها أكسفورد . فالمقاربتان هما بناءات تحليلية تؤسس انطلاقا من تصورات مختلفة للفقر، وبالتالي، من الطبيعي أن تنتهي إلى نتائج مختلفة. لا يوجد أي معيار علمي يبرر القول إن تحليلا يعكس الواقع أكثر من تحليل آخر. صحيح أن الانتقاد الرسمي يؤكد على جودة المعطيات، غير أن هذا الانتقاد ذو مدى محدود . بداية، حتي لو استعمل خبراء أكسفورد معطيات حديثة، فإن ملاحظاتهم لن تختلف كثيرا عن تلك التي توصلوا إليها انطلاقا من معطيات 2004 . و على هذا المستوى يجب التشكيك في الفرضية التي يدفع بها البعض و التي تذهب إلى أن تطبيق مؤشر أكسفورد على وضعية 2007، ستفرز معدل بطالة في حدود 11.1 في المائة. فلم تحدث بين 2004 و2007 تغييرات عميقة يمكن أن تفضي إلى تلك النتيجة. إضافة إلى ذلك، تطرح المقارنات بين البلدان صعوبات حقيقية، فالمعطيات ليست فقط غير متجانسة و غير كافية و متنافرة فقط، بل كذلك لا تخضع معالجتها لنفس الأدوات. هذه الصعوبات تطرح كذلك عند المقارنات في الزمن بالنسبة لنفس البلد بسبب الاختلافات في العينة و مناهج التقييم.. وأخيرا، يجب ألا نخفي أن المقاربة الكمية تسعى إلى تقييم نتائج المبادرات العمومية و إضفاء الشرعية على هاته المبادرات. لماذا تحظى مقاربة أكسفورد بدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية ؟ هذه المقاربة لها ميزة الابتعاد عن قياس الفقر بالاستناد إلى الدخل، عبر الأخذ بعين الاعتبار وضعيات الأشخاص على مستوى الصحة و التربية و مستوى المعيشة. فهي تبتعد عن المقاربات التقليدية التي يتبناها البنك الدولي. فتلك المقاربة تندرج ضمن التحليل الذي يستند على القدرات، التي تنظر إلى التنمية البشرية كمجال لتوسيع الحريات الحقيقية، ليصبح الفقر حرمانا من الحريات التي يتيحها الولوج إلى الخدمات الأساسية التي تتمثل في الصحة والتربية ومستوى معيشة ملائم.
رضوان الطويل - أستاذ الاقتصاد بجامعة مانديس فرانس بغرونوبل
