رغم تعزيز السلطات المحلية في المدن لحملات مراقبة تموين السوق وسلامة المواد الغذائية، فإن جولة داخل الأسواق الشعبية المغربية تكشف عن استمرار الغياب شبه التام لإشهار الأسعار، مع أن قانون المنافسة والأسعار يلزم باعة المنتجات الغذائية بهذا الإشهار، ضمانا للشفافية وعدم التلاعب بالأسعار والإضرار بالمستهلك. وفي هذا الصدد، صرح رئيس جمعية المستهلكين المتحدين في الدار البيضاء، بأن الجولات الاستطلاعية التي أجرتها الجمعية خلال رمضان في عدد من أسواق الدار البيضاء أظهرت استمرار ظاهرة عدم التقيد بإشهار الأسعار في الغالبية العظمى من نقط البيع، وينسحب هذا الأمر على المعارض التجارية التي تقام في المدينة أو الأسواق الشعبية في المدينة العتيقة وأحياء كالألفة ودرب السلطان وغيرها من المقاطعات. ويتفاقم الأمر أكثر مع الأسواق العشوائية التي تنبت كالفطر خلال شهر رمضان، وسبق للجمعية نفسها أن أرسلت تقريرا قبل أشهر إلى السلطات المحلية في الدار البيضاء وكذا وزارة الصناعة والتجارة تنبه فيه إلى أن أكثرية المحلات التجارية في أسواق المدينة لا تشهر أثمنة السلع. وأضاف رئيس الجمعية مديح وادي ل «المساء» أن من الملاحظات التي تم الوقوف عليها خلال الجولات الاستطلاعية عدم احترام سلسلة التبريد في الأسواق العشوائية مما يعرض المنتجات الحليبية لمخاطر فيما يخص السلامة الغذائية سيما مع ارتفاع درجة الحرارة خلال الوقت الراهن. ورغم أنه لم تسجل حالات تسمم كثيرة في المدن المغربية جراء استهلاك مواد غذائية فاسدة، فإن العديد من المواطنين - يضيف وادي - الذين يتعرضون لتسمم لا يبلغون عما وقع لهم ولا يضعون شكايات لدى سلطات الأمن، وهو ما لا يتيح معرفة حجم ظاهرة التعرض لمشاكل صحية نتيجة استهلاك بعض المواد الغذائية. ويرى المصدر نفسه أنه بالرغم من تعزيز فرق مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، فإن حجم المنتجات غير السليمة المحجوزة يظل ضعيفا جدا بالمقارنة مع حجم السلع والمنتجات الغذائية التي تباع يوميا، مضيفا أنه تم مؤخرا الإعلان عن مصادرة 3000 طن من اللحوم الفاسدة في الدار البيضاء، في حين أن الكمية المتداولة منها شهريا تقدر بعشرات الآلاف من الأطنان. ولو أرادت السلطات المحلية - حسب المصدر نفسه – محاربة الذبيحة السرية في الدار البيضاء، فإن الأمر ممكن لأنها تعرف جيدا أماكن الذبح السري والتجار الذين ينشطون في هذا المجال، ولكنها تحتج دائما بقلة الموارد البشرية للقيام بعمليات مراقبة على نطاق واسع. هذا الضعف في الموارد البشرية المكلفة بعمليات المراقبة يؤكده رئيس جمعية حماية المستهلك بالجديدة، حيث أشار إلى أن لجنة إقليمية وحيدة تابعة للقسم الاقتصادي والاجتماعي لعمالة الجديدة تجوب إقليم الجديدة، بحيث لا يمكنها زيارة أسواق المدينة،إلا مرة في الأسبوع بسبب انشغالها بمناطق أخرى في الإقليم، زيادة على ضعف وسائل النقل الموضوعة رهن إشارتها.
