قرر مستخدمو وكالة التخفيض من الكثافة السكانية وإنقاذ مدينة فاس «تصعيد» احتجاجاتهم ضد إدارة الوكالة لمطالبتها بتقديم توضيحات حول مستقبل الوكالة التي يتخوفون من أن تتعرض ل«الإفلاس»، وذلك إلى جانب العمل على تسوية ملف مستحقاتهم التي ما زالت في ذمة الوكالة منذ سنة 1991. المستخدمون المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقربة من حزب الاستقلال، مسير الشأن المحلي في المدينة بأغلبية مريحة، أعلنوا أنهم سيبدؤون في خوض إضراب كل ثلاثاء وأربعاء طيلة شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعدما لم تفض وقفات احتجاجية متفرقة سابقة إلى «إقناع» إدارة الوكالة بفتح باب الحوار معهم من أجل إطلاعهم على حقيقة الوضع المالي لهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1989، بغرض العمل على إنقاذ بنايات فاس المهددة بالانهيار. وفي ظل «هاجس الوضعية غير المستقرة للوكالة، فضل البعض الآخر من مستخدميها «تجاوز» التراتبية الإدارية»، موجهين رسالة مباشرة إلى الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وهو المسؤول الذي يترأس اجتماعات مجلس إدارتها، لمطالبته بتفعيل المغادرة الطوعية التي سبق لاجتماع مجلس إدارتها والمنعقد بتاريخ 25 فبراير الماضي أن أوصى بها لتخفيف عبء الموارد البشرية التي تتهم بالمساهمة في إنهاك ميزانية هذه المؤسسة التي كانت تقتات من التصرف في تجزئات سكنية فوتت لها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، بعد أن نفدت ميزانيات سبق لمؤسسة البنك الدولي أن قدمتها لمشروع إنقاذ فاس العتيقة من السقوط. وطلب المستخدمون، الذين حزموا حقائبهم للمغادرة بعدما تعبوا من ضبابية الصورة في مؤسستهم، من الكاتب العام لوزارة الداخلية أن يعطي «أوامره» إلى الإدارة العامة للوكالة كي تشرع في تأدية مستحقاتهم المالية المرتبطة بمغادرتهم الطوعية. وفي الوقت الذي اعتبر المجلس الإداري للمؤسسة بأن من شأن تفعيل هذا القرار أن يساهم في إعطاء انطلاقة جديدة لعمل الوكالة، أخبر هؤلاء المستخدمون بدورهم مسؤول وزارة الداخلية بأن هذا القرار خلق ارتياحا كبيرا في أوساطهم. المجلس الإداري نفسه ناقش منذ اجتماع 20 يونيو 2008 موضوع مستحقات المستخدمين الذين كانوا يتوصلون لمدة تفوق ال 10 سنوات (منذ 1991) بتسبيقات عن الأجور في انتظار تسوية أوضاعهم، وهي التسوية التي لم تتم إلا في حدود سنة 2002. وبالنظر إلى أوضاعها المالية الصعبة، فإن الوكالة لم تتمكن من تجاوزه. واقترح والي الجهة، محمد غرابي، في مداخلة له خلال هذا الاجتماع، استخلاص هذه المستحقات عن طريق تهيئة وتجهيز وبيع قطعة أرضية مبرمجة ضمن تجزئة عين الشقف لتحتضن مرفقا عموميا. وتحدث محضر الاجتماع أن المدة القانونية التي تنص عليها وثيقة التعمير لإنجاز هذا المرفق العمومي ستنتهي في نونبر 2008، دون أن تقوم الإدارة المعنية بإنجاز المشروع المقرر، وبالتالي تعود البقعة الأرضية في ملكية وكالة التخفيض من الكثافة السكانية وإنقاذ مدينة فاس. وإلى جانب تفضيل إدارة الوكالة ل«إغلاق» بابها في وجه مستخدميها لتوضيح الصورة وتمكينهم من مستحقاتهم، فإنها، في المقابل، تطلب منهم المساهمة بنجاعة في مشاريع إنقاذ بنايات فاس العتيقة والتي تسير ببطء وسط انتقادات من بعض فعالياتها لأشغال الوكالة التي تعتمد «الترقيع» بالأخشاب لوقف «خطر» الانهيارات، مع تحول هذا «الترقيع»، الذي يكلف ميزانيات مهمة، إلى حل شبه دائم سيزيد من حدة هذا «الخطر» المحدق بفاس العتيقة. وانتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات هذه «المقاربة»، فيما لجأ بعض شبان المدينة العتيقة إلى الموقع الاجتماعي «فايسبوك» لتوجيه «صرخاتهم» المعارضة لهذه السياسة، وعبر العالم الافتراضي، إلى كل من له غيرة على المدن العتيقة في العالم.
